بوادر أزمة بين الاحتلال والمنظمات المسيحية حول العالم بسبب التأشيرات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تزايدت الشكاوى من المنظمات المسيحية العاملة في فلسطين المحتلة، بسبب سياسة التضييق على عملها من قبل الاحتلال، ومنع حصول موظفيها على تأشيرات لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تأييدها ودعمها لـ"إسرائيل".
وكشف أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "وزارة الخارجية بعثت لسفاراتها في الدول التي تتواجد فيها جماهير مسيحية كبيرة، لشرح التغييرات في ترتيبات تأشيرات دخول المسيحيين العاملين في دولة الاحتلال، وجاء في التوضيح أن التغييرات تقنية فقط، زاعمة أن الاحتلال يقدر عمل المسيحيين الصهاينة، ويأتي هذا التوضيح عقب منع حصول 12 شخصاً شغلوا مناصب عليا في الجمعيات المسيحية على تأشيرات دخول".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين أنشطة هذه المنظمات المسيحية الترويج لإنشاء سفارات في القدس المحتلة، ومساعدة أكثر من 180 ألف يهودي على الهجرة لإسرائيل، وتوفير أكثر من 250 مأوى للتجمعات الاستيطانية القريبة من حدود غزة ولبنان، وعلاج مئات الناجين من المحرقة، واستضافة مؤتمر سنوي يجتذب آلاف الحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة كل عام، ولديها في إسرائيل مقرّ صغير لكبار الموظفين بأجر، ومجموعة كبيرة من المتطوعين، وفي العامين الماضيين، لم تتم الموافقة على طلبات التأشيرة لأربعة من أفرادها".
وأشار إلى أن "الرفض أدى إلى الوضع المتمثل في محو دور السفارة المسيحية الدولية في القدس المحتلة ببطء من قبل وزارة الداخلية، بزعم أنه لا يمكنها مواصلة عملها لبناء دعم مسيحي عالمي لإسرائيل، وقد قدم المحامي كاليب مايرز، ممثل المنظمات المسيحية، استئنافاً إلى سلطة السكان والهجرة ضد رفض أحد الطلبات، وذكر فيه أنه إضافة للإضرار بالمنظمات المؤيدة لإسرائيل، فإنه يعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية".
وأوضح أنه "في اجتماع عقد في آذار/ مارس 2013 مع مدير دائرة سلطة السكان والهجرة أنه تم تسجيل الموافقة على ثماني تأشيرات، مع أنه في اجتماع سابق عقد في 18 شباط/ فبراير 2020 تم الاتفاق على تخصيص 30 تأشيرة لمنظمة دينية معترف بها من قبل سلطة السكان منذ 40 عاما، وبالتالي فقد شكل هذا القرار انتهاك خطير وصارخ ومفاجئ، وغير قابل للتفسير".
وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه السياسة الحكومية الجديدة فإنه لا ضمانة لاستمرار عمل المنظمات المسيحية داخل إسرائيل على المدى الطويل، وعلى أساس دائم، لأنها لن تستطيع القيام بمهامهم إذا لم يحصل أفرادها على تأشيرة إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، لكن التغيير اليوم ربما تم بسبب الموقف الديني للحكومة الحالية، رغم أن الرئيس التنفيذي لسلطة الهجرة والسكان آيال سيسو زعم أنه لم يتم رفض إصدار التأشيرات، بل تم تغييرها لأنواع أخرى منها".
ولا يبدو أن السفارة المسيحية في دولة الاحتلال تقبل هذه التوضيحات، لأن المشكلة مستمرة منذ عامين، وهذه الخطوة قد تؤدي لانهيار كامل للمنظمات الإنجيلية العاملة فيها، فهي في نهاية المطاف تمثل الغالبية العظمى من المسيحيين الصهاينة في العالم اليوم، مما يعني الدخول في أزمة دبلوماسية كبيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تأشيرات دولة الاحتلال أزمة أزمة تأشيرات دولة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه