بوادر أزمة بين الاحتلال والمنظمات المسيحية حول العالم بسبب التأشيرات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تزايدت الشكاوى من المنظمات المسيحية العاملة في فلسطين المحتلة، بسبب سياسة التضييق على عملها من قبل الاحتلال، ومنع حصول موظفيها على تأشيرات لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تأييدها ودعمها لـ"إسرائيل".
وكشف أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "وزارة الخارجية بعثت لسفاراتها في الدول التي تتواجد فيها جماهير مسيحية كبيرة، لشرح التغييرات في ترتيبات تأشيرات دخول المسيحيين العاملين في دولة الاحتلال، وجاء في التوضيح أن التغييرات تقنية فقط، زاعمة أن الاحتلال يقدر عمل المسيحيين الصهاينة، ويأتي هذا التوضيح عقب منع حصول 12 شخصاً شغلوا مناصب عليا في الجمعيات المسيحية على تأشيرات دخول".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين أنشطة هذه المنظمات المسيحية الترويج لإنشاء سفارات في القدس المحتلة، ومساعدة أكثر من 180 ألف يهودي على الهجرة لإسرائيل، وتوفير أكثر من 250 مأوى للتجمعات الاستيطانية القريبة من حدود غزة ولبنان، وعلاج مئات الناجين من المحرقة، واستضافة مؤتمر سنوي يجتذب آلاف الحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة كل عام، ولديها في إسرائيل مقرّ صغير لكبار الموظفين بأجر، ومجموعة كبيرة من المتطوعين، وفي العامين الماضيين، لم تتم الموافقة على طلبات التأشيرة لأربعة من أفرادها".
وأشار إلى أن "الرفض أدى إلى الوضع المتمثل في محو دور السفارة المسيحية الدولية في القدس المحتلة ببطء من قبل وزارة الداخلية، بزعم أنه لا يمكنها مواصلة عملها لبناء دعم مسيحي عالمي لإسرائيل، وقد قدم المحامي كاليب مايرز، ممثل المنظمات المسيحية، استئنافاً إلى سلطة السكان والهجرة ضد رفض أحد الطلبات، وذكر فيه أنه إضافة للإضرار بالمنظمات المؤيدة لإسرائيل، فإنه يعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية".
وأوضح أنه "في اجتماع عقد في آذار/ مارس 2013 مع مدير دائرة سلطة السكان والهجرة أنه تم تسجيل الموافقة على ثماني تأشيرات، مع أنه في اجتماع سابق عقد في 18 شباط/ فبراير 2020 تم الاتفاق على تخصيص 30 تأشيرة لمنظمة دينية معترف بها من قبل سلطة السكان منذ 40 عاما، وبالتالي فقد شكل هذا القرار انتهاك خطير وصارخ ومفاجئ، وغير قابل للتفسير".
وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه السياسة الحكومية الجديدة فإنه لا ضمانة لاستمرار عمل المنظمات المسيحية داخل إسرائيل على المدى الطويل، وعلى أساس دائم، لأنها لن تستطيع القيام بمهامهم إذا لم يحصل أفرادها على تأشيرة إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، لكن التغيير اليوم ربما تم بسبب الموقف الديني للحكومة الحالية، رغم أن الرئيس التنفيذي لسلطة الهجرة والسكان آيال سيسو زعم أنه لم يتم رفض إصدار التأشيرات، بل تم تغييرها لأنواع أخرى منها".
ولا يبدو أن السفارة المسيحية في دولة الاحتلال تقبل هذه التوضيحات، لأن المشكلة مستمرة منذ عامين، وهذه الخطوة قد تؤدي لانهيار كامل للمنظمات الإنجيلية العاملة فيها، فهي في نهاية المطاف تمثل الغالبية العظمى من المسيحيين الصهاينة في العالم اليوم، مما يعني الدخول في أزمة دبلوماسية كبيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تأشيرات دولة الاحتلال أزمة أزمة تأشيرات دولة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبو زهري: نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية لإغاثة شعبنا مع دخول فصل الشتاء
صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، إنه لليوم الـ415 يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، في أبشع حرب عدوانية، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً.
وأضاف أبو زهري في بيان مساء يوم الأحد، أنه "لم تكن لتستمر فصول الحرب الوحشية لولا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي، بالمال والسلاح، والدعم السياسي والإعلامي، وتبرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها، وتعطيل أي دور لمجلس الأمن لوقف حرب الإبادة، ويتزامن هذا مع الموقف العربي والإسلامي الرسمي الذي يتصف بالضعف أو الخذلان".
وأوضح أنه "منذ ما يزيد على 50 يومًا، يتفاقم الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، المتفاقم أصلاً منذ أكثر من عام، مع بشاعة وفظاعة ما يمارسه الاحتلال الصهيو نازي؛ عبر كل أشكال حرب الإبادة، وارتكاب المجازر التي يرتقي خلالها عشرات الشهداء يوميًا، وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات، وتعطيل كل الخدمات الطبية والدفاع المدني، وممارسة سياسة التجويع الممنهج والتهجير القسري والتطهير العرقي".
وأكد أبو زهري أن بشاعة الجريمة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لا يمكن أن تقلل من حجم جرائم الاحتلال المستمرة في مختلف مناطق القطاع؛ بالقتل والتجويع وعدم إدخال المواد الطبية والخيام والملابس، في ظل هذا الطقس شديد البرودة.
وشدد على أن وقف العدوان وإنهائه يمثل الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة.
وتابع: "نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة، من أجل الدفع بالإغاثة العاجلة لشعبنا، والتخفيف من حدة معاناته مع دخول فصل الشتاء، ونعمل بشكل حثيث لحشد كل الجهود المؤسساتية الشعبية والرسمية لتحقيق ذلك".
وجدد أبو زهري دعوته للقوى والمؤسسات والحركات في أمتنا والأحرار في العالم إلى تفعيل كل أشكال الدعم والإغاثة والإسناد لأهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، وتمكينهم من الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة.
وأردف: "يتوهم الاحتلال أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية على أرض قطاع غزة، فهذه الأرض كانت وستبقى فلسطينية عصية على الاحتلال ومخططاته، وأهلها هم أصحاب الأرض والحق، والاحتلال إلى زوال، بإذن الله وقوته".
وبيّن أن جرائم الاحتلال ضد منظومة العمل الصحي في قطاع غزة هي جرائم حرب ممنهجة، تستهدف تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية فيه وتهجير شعبنا، وآخرها استهداف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، عبر قصف مرافقه بشكل مباشر، وإطلاق النار على الأطقم الطبية والمرضى والجرحى فيه.
وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار المتعمد على مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية وإصابته، هي محاولة إجرامية لاغتياله، وإرهاب جميع العاملين في المستشفى، لثنيهم عن أداء واجبهم الإنساني.
ودعا أبو زهري الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي، وإجباره على التوقف عن استهداف المستشفيات في كامل قطاع غزة، خصوصاً في شماله، وتقديم الإمكانيات اللازمة لتشغيلهم، وإرسال الوفود الطبية المتخصصة لإسناد منظومة العمل الصحي.
وشدد أبو زهري على أن تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية سياسة التغول الاستيطاني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعد استمراراً للإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا، وانتهاكاً صارخاً لكل القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وآخر هذه الجرائم الاستيطانية التصديق على ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في مدينة القدس المحتلة، تستهدف تهويدها، وتهجير سكانها، وطمس معالمها التاريخية.
وحمل أبو زهري، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا.
وأعرب عن استنكاره لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من قيادات الحركة، ووصفها مقاومة شعبنا المشروعة ب "الإرهاب"، ويأتي هذا بعد استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب وادخال المساعدات إلى غزة، وهي أدلة إضافية على أن الإدارة الأمريكية شريكة في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ويحملها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عنها.
وطالب إدارة بايدن فيما تبقى لها من أيام؛ بالتكفير عن خطيئتها، والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لعدوانه ضد شعبنا، داعيًا إدارة ترامب إلى مراجعة سلوك إدارة بايدن العدائي وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها.
ولفت إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الإرهابيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو قرار في الاتجاه الصحيح يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ويسهم في عزل الكيان الإسرائيلي دولياً، و يعيد توصيفه باعتباره كيان إجرامي يقوده مجموعة من مجرمي الحرب الملاحقين دوليا، ويجرم كل الأطراف التي تدعمه وتزوده بالسلاح.
وأكد أبو زهري، أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال، هي من أبشع أدوات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإن تقييد دخول المساعدات، وتوفير الحماية لعصابات منظمة تعمل تحت إمرته لسرقة المساعدات الإنسانية أو فرض الإتاوات المالية على شعبنا، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، ولذا فإننا ندعو إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة والعمل على ضمان دخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تفاقم حالة الجوع والبرد ونقص الإمكانيات الطبية.
ودعا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ترجمة قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض إلى واقع عملي، يرتقي إلى حجم تضحيات شعبنا وصموده وعدالة قضيته وإيمانه بعمقه العربي والإسلامي، وذلك من خلال الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة.
وطالب جماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، بتصعيد كل أشكال المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال، ومواصلة التصدي لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية وجرائم المتطرفين الصهاينة، ضد أرضنا ومقدساتنا، وتفعيل كل الإمكانات والمقدرات الوطنية، إسنادا لشعبنا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها.
كما دعا أبو زهري إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد والتعبير عن رفض العدوان وحرب الإبادة الجماعية، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، واعتبار أيام الجمعة والسبت: 29-30 نوفمبر، والأحد 1 ديسمبر، أياماً تتحرك فيها كل القوى والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية في الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، في مسيرات تضامنية وفعاليات حاشدة في كل المدن والعواصم والساحات، من أجل وقف العدوان الصهيوني وحرب الابادة الجماعية المتواصلة في غزة ولبنان.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي