تطور جديد بين الصين وأمريكا لحل القضايا التجارية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن بكين وواشنطن اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إطلاق حوار معلوماتي بشأن إنفاذ ضوابط التصدير وتشكيل مجموعة عمل رسمية جديدة بشأن القضايا التجارية، مما يتيح لبكين منتدى محتملا للتعبير عن مخاوفها.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إنه بعد اجتماعات مع نظيرها الصيني وانج وينتاو، فإن التبادل سيوفر "منصة لتقليل سوء الفهم لسياسات الأمن القومي الأمريكي"، مضيفة: "نحن لا نتنازل أو نتفاوض بشأن مسائل الأمن القومي". فترة."
ولفتت إلى أن الاجتماع الشخصي الأول لتبادل معلومات مراقبة الصادرات سيعقد على مستوى السكرتير المساعد بوزارة التجارة في بكين يوم الثلاثاء.
وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية فيما يتعلق بإستراتيجيتنا لإنفاذ الرقابة على الصادرات".
وأكدت أنه "لإظهار مدى حقيقة ذلك، فإن الاجتماع الأول لتبادل المعلومات الجديد هذا سيعقد غدًا في بكين. نحن لا نضيع أي وقت."
وانتقدت الصين الجهود الأمريكية لمنع وصول بكين إلى أشباه الموصلات المتقدمة من خلال ضوابط التصدير، لكن ريموندو قال إن هذه ليست مفتوحة للنقاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية بكين واشنطن وزارة التجارة الامريكية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation