مصر.. جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة المصرية آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، وفقاً لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري، حيث تخطط مصر طرح حصص في 5 شركات بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان"، و"المصرية للاتصالات"، و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
وأوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في "بني سويف"، والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض. ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لطرح "محطة جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كطرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، ضمن خطة التخارج من 3 شركات تساهم بها الدولة قبل نهاية 2023. فضلاً عن طرح شركة "وطنية" للمنتجات البترولية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
وذكرت الوثيقة، أنه بالنسبة لمحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وهي واحدة من أقدم محطات الرياح في مصر، فإنه جرى تقسيمها إلى قسمين وفقاً لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل، حيث تم الاتفاق على إسناد المراحل الأربعة الأولى والتي انتهى عمرها الافتراضي على شركة "ميرسك" بشكل مباشر، فيما سيتم تحديد المقابل المادي لاحقاً. فيما سيتم ترسية النصف الآخر على المستثمر مقدم أعلى عرض على أن يتم استخدام الطاقة المولدة لإمداد مشروعات الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع ترسية الطرح في ديسمبر 2023.
صافي ووطنيةوأشارت الوثيقة، إلى تلقي عروض غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء "وطنية" – تم إعادة هيكلة الشركة ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة – ومن المقرر تلقي عروض ملزمة من 4 من المستثمرين تم السماح لهم بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة بالدولار.
وفيما يتعلق بشركة "صافي"، فقد تولي فريق من المستشارين إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ توزيع. فيما يجري 2 من المستثمرين بدراسة تفاصيل الصفقة من إجمالي 30 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالشركة.
محطات تحلية المياهكما أشارت الوثيقة إلى طرح 21 محطة تحلية بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب / يوم في المرحلة الأولى بين عامي 2020 و2050، من ضمن طاقة إنتاجية تصل إلى 8.8 مليون متر مكعب / يوم.
وتتوقع الوثيقة أن تصل حجم الاستثمارات في المشروع بين عامي 2024، وحتى 2026 ما يزيد عن 3.3 مليار دولار، سيتم ضخها عبر القطاع الخاص، وبالتالي رفعها من على كاهل ميزانية الدولة. وتقدم لمرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا، وتم تأهيل 17 تحالفا.
ومن المقرر طرح 4 محطات من 21 محطة ضمن المرحلة الأولى، حيث اختارت الحكومة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية كمستشارين ماليين، ومتوقع الترسية خلال النصف الأول من 2024.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر صندوق مصر السيادي برنامج الطروحات الحكومية برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا