«أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات» في ندوة بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية برعاية الشباب بجامعة الفيوم ندوة حول أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات، تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جاء ذلك بحضور أ.د أحمد حسني إبراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وأ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ود.
تحدث أ.د أحمد حسني حول أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية عقول الشباب وفتح آفاقهم وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات الضرورية.
مؤكدًا ضرورة التعاون بين الطلاب لنشر الوعى اللازم لمواجهة الإدمان، وكذلك مساعدة زملائهم الآخرين خاصة الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام.
وتناول أ.د مصطفى محمد قاسم الحديث حول أضرار الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تؤثر المخدرات على المجتمع من خلال إفساد الشباب وتثبيط همتهم ووعيهم وسلب عقولهم وتوجيهمم نحو ارتكاب الجريمة.
كما عرض لأنواع المخدرات الطبيعية والصناعية وكذلك أسباب الإدمان، التي تتمثل في ظروف التنشئة الاجتماعية والأصدقاء وضعف الإرادة.
وأشار إلى الآثار السلبية للإدمان والمخدرات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير.
وعقب انتهاء الندوة استمع لتساؤولات الطلاب وقام بالرد عليها.
وعلى هامش الندوة تم تكريم طلاب من أجل مصر لدورهم الكبير في الأنشطة الطلابية خلال الفترة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الفيوم ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.