شمسان بوست / متابعات

كشفت صحيفة بريطانية، عن تحركات يمنية واستعدادات غير مسبوقة، لخوض معركة من نوع آخر، وذلك عقب تخفيف القيود على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.


وقالت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، إن هناك توافقات على حزمة من الإجراءات التي ستدرج عملية تنفيذها إلى لجنة وطنية خاصة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل اليمنية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات، وتوفير كل ما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة.


ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن هذه التحركات والجهود التي سيرتفع نسقها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى استغلال موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع، حيث ستعمل اللجنة، وفق مهام وواجبات محددة من اختصاصات وصلاحيات، وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري في اليمن.


وتعتبر اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية، ومنها اتفاقية “سولاس” عام 1974، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بتشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.


ويشرح الخبير اليمني في الملاحة البحرية، وهيب شمسان، في تصريحات للصحيفة ذاتها، أسباب هذا الاهتمام بالملاحة البحرية والذي يصل إلى مستوى الاستنفار، قائلًا إن له علاقة بالتطورات الأخيرة بتخفيف القيود على الشحن التجاري إلى اليمن، ومراجعة نقاط التفتيش، وإعادة تشغيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وميناء المخا في تعز، والخطط الهادفة لإنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت، التابعة لإدارة الحكومة اليمنية.


وأشار إلى أن الوضع في اليمن في ظل هذه التطورات والتغييرات والتشتت الحاصل، وتعدد السلطات المتحكمة بالموانئ والمنافذ والممرات البحرية اليمنية يثير قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تضاعف منذ منتصف العام الماضي، بعد استهداف الحوثيين موانئ خاصة بتصدير النفط في حضرموت وشبوة جنوب البلاد.


بدوره يرى المحلل الاقتصادي، مبارك الصبري، أن اليمن قادم على صراع اقتصادي تنافسي من نوع مختلف خلال الفترة القادمة، للسيطرة على أحد أهم الموارد المتنامية خلال سنوات الحرب في البلاد، إذ يرتكز الاقتصاد الموازي الذي نشأ وتشكل خلال السنوات الثمانية الماضية لمختلف الأطراف، على الجبايات والإيرادات المحصّلة من الموانئ، والاستيراد والشحن التجاري للسلع والوقود، ومنافذ النقل التجاري المتعددة والمنتشرة على الطرقات ومداخل المناطق والمدن، بحسب تبعية الطرف الذي يتحكّم بالسيطرة عليها وإدارتها.


وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع إجراءات مكنت الجماعة من إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

ما الثمن الذي ستدفعه القدس خلال ولاية ترامب الجديدة؟

القدس المحتلة- بعد 11 شهرا من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد قال، يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، إن إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها الحق كأي دولة سيادية أخرى أن تحدد عاصمتها، والاعتراف بذلك كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام.

وفي إعلانه الشهير قال ترامب "إننا اليوم نعترف أخيرا بما هو جلي، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا ليس أقل أو أكثر من اعتراف بالواقع، بل هو أيضا الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، إنه أمر يجب القيام به".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: هذا ما ينتظر إسرائيل في عهد ترامبlist 2 of 2كيف يستشرف خبراء سياسة ترامب بالشرق الأوسط؟end of list

وأعطى ترامب في الإعلان ذاته تعليمات لوزارة الخارجية الأميركية بالتحضير لنقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وأشار إلى أن التعاقد مع معماريين ومهندسين ومخططين سيبدأ على الفور حتى تكون السفارة الجديدة -بعد الانتهاء من بنائها- إجلالا رائعا للسلام.

ترامب معتمرا القلنسوة اليهودية عند حائط البراق خلال زيارته السابقة للقدس (رويترز-أرشيف) إطلاق يد إسرائيل

لم يكن ذلك الإعلان مستغربا من شخص كترامب، ولم يعوّل المقدسيون على إدارته ولا على الإدارات الأميركية السابقة واللاحقة.

ورغم أن تهويد القدس وخرق الوضع القائم في المسجد الأقصى يعد سياسة إسرائيلية قديمة متبعة منذ احتلال شرقي القدس عام 1967، فإن إعلان ترامب أطلق يد إسرائيل أكثر في تنفيذ مخططاتها وسياساتها العنصرية في المدينة المحتلة.

ومع تولي ترامب ولاية جديدة بفوزه في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، سألت الجزيرة نت الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي محمد هلسة حول مواقفه المتوقعة تجاه القدس والمقدسات خلال السنوات الأربع المقبلة.

واستهل هلسة حديثه بالقول "لدينا تجربة طويلة في علاقة ترامب مع إسرائيل وتحديدا مع نتنياهو، عندما قدم له جملة من الامتيازات أحدها صك الملكية في موضوع الجولان السوري المحتل، والامتياز المهم المتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى اختلاق مسار اتفاقيات إبراهيم وجر أنظمة عربية للتطبيع مع إسرائيل".

وأكد هلسة أن المواقف الأيديولوجية للرئيس ترامب وسلوكه الفوقي العام، وكل ما فعله خلال ولايته الأولى انعكس على القضية الفلسطينية بشكل أساسي، وسينعكس هذه المرة أيضا بسبب مواقفه واعتباراته تجاه كل ما يجري من جهة، وبسبب نظرته للعالم العربي الذي يشعر بالتحرر من حاجته إليه من جهة أخرى.

التوقيع على اتفاقيات إبراهام في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب السابقة عام 2020 (الجزيرة)

 

انفلات أكثر

ويضيف هلسة "سنلمس خلال ولايته الجديدة انفلاتا أكثر تجاه كل ما هو عربي إسلامي، وسينعكس هذا الانفلات أيضا تجاه القدس بشكل أساسي والرغبات الإسرائيلية فيه، واليمين الذي يحكم في إسرائيل سيتقاطع مع انفلات قوة اليمين التي ستحكم الولايات المتحدة المتمثلة بترامب والحزب الجمهوري واليمين المسيحي أيضا".

وهذا سيؤدي، وفقا للأكاديمي هلسة، إلى استمرار المد الإسرائيلي في المنطقة، وكسر شوكة العرب والمسلمين في ظل الموقف العربي الضعيف والصامت والمهزوم أمام الاندفاع الإسرائيلي.

"أثبت العرب على امتداد عام ونيف من الإبادة في غزة أنهم غير قادرين على فرض موقف على إسرائيل لمنعها من وقف المجازر التي ترتكبها على الأقل، وفي حال قرر نتنياهو ويمينه الذهاب إلى تنفيذ أجندتهم بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى تحديدا، لن يشعر ترامب بتهديد العالم العربي والإسلامي، فلديه شواهد على ما جرى خلال السنة الماضية"، وفق هلسة.

ويعتقد الباحث والأكاديمي المقدسي أنه "في إطار المقايضات التي ستجري بين ترامب ونتنياهو، فمن الممكن أن يقدم الأخير هدية لترامب بوقف الحرب، وفي المقابل سيعده ترامب بامتيازات تتعلق بالتطبيع مع بلدان أخرى، أو بضم الضفة الغربية أو القفز قفزة نوعية في قضية المسجد الأقصى".

ويرجح هلسة أن الأقصى سيكون في عين العاصفة، وأن القدس ستشهد انتهاكات جديدة لأن ترامب سيذهب إلى اتخاذ كل ما من شأنه أن يفرض الرواية الإسرائيلية، وما يمكن أن يدفعه إلى التراجع -كأن تكون مصالح الولايات المتحدة مهددة من خلال ضغط وموقف عربي- غائب وغير موجود، وبالتالي لن يتردد في القول إن اليهود لهم حق في الصلاة بمكان خاص ومستقل في المسجد الأقصى بفرض التقسيم المكاني على مستوى رسمي.

"لن يقول أي نظام عربي لترامب لا، وحركة الشعوب في العالم العربي الآن صفر، فهل سيكون الأقصى أغلى من عشرات آلاف الأرواح التي تزهق أمام الكاميرات؟ بالتأكيد لا للأسف"، يضيف خبير الشأن الإسرائيلي.

تقسيم الأقصى

وختم المتحدث نفسه بالقول إنه خلال ولاية ترامب الثانية "سنشهد تقسيما مكانيا كاملا للمسجد الأقصى، ولن يقتصر الإعلان عن ذلك من خلال صفحات نشطاء جماعات الهيكل فحسب، بل قد يكون الإعلان عن ذلك رسميا، وهو ما سيعتبر إنجازا كبيرا لليمين الإسرائيلي الحاكم، وقد تنفذ تغييرات على الأرض باقتطاع مساحة عبر وضع الحواجز والسواتر، على غرار ما تم فرضه في الحرم الإبراهيمي بالخليل".

أما الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات فقال للجزيرة نت إن سياسة ترامب أكثر اتساقا مع السياسة الإسرائيلية، وسيستمر الطرفان في خرق القانون الدولي ومخالفته خلال السنوات الأربع المقبلة، كما فعلا إبّان الولاية الأولى، لعدم وجود من يردعهما.

ولا يعتقد عبيدات أن ترامب سيمارس ضغوطات جدية على نتنياهو من أجل وقف الحرب، بل سيكون سخيا أكثر من إدارة بايدن في الدعم المالي والسياسي والعسكري، "وهذا سينعكس حتما على قضية القدس والمسجد الأقصى الذي شهد خلال عام الحرب الكثير من الانتهاكات غير المسبوقة".

مقالات مشابهة

  • أزمة الطرف الأمريكي-الصهيوني على الجبهة اليمنية
  • الاثنين المقبل .. محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون
  • اليمن.. غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة
  • ما الثمن الذي ستدفعه القدس خلال ولاية ترامب الجديدة؟
  • صدور حكم بشأن قاتل طفله الرضيع الذي رماه من الطابق الرابع شرقي اليمن
  • حريق ضخم في ميناء المكلا شرقي اليمن
  • بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
  • محافظ دمياط يستقبل نائب وزير النقل في ميناء دمياط
  • مكية: العراق مقبل على مارثون استثماري كبير
  • رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يبحث مع وفد من جيبوتي تعزيز التعاون في مجالات النقل