الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز : كونغرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 يثري مجتمعاتنا المعرفية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكد سعادة تركي بن محمد الشويعر، الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، أن كونغرس المجلس الدولي للأرشيف "أبوظبي 2023" يسهم في إثراء مجتمعاتنا المعرفية وتعزيز دور المنطقة في نشر ثقافة الأرشيف والمحافظة على التراث.
وأعرب عن سعادته بمشاركة دارة الملك عبدالعزيز في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف الذي سيعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الدارة المستمر بالمساهمة في المحافظة على التراث الثقافي وتعزيز قيم العلم والمعرفة.
وقال : "يعد هذا الحدث مناسبة مواتية لتبادل الخبرات والأفكار مع الشركاء الدوليين والمهتمين في مجال الأرشيف، وفرصة للمختصين في الأرشفة والمحفوظات على مستوى العالم لتبادل الأفكار والبحوث المبتكرة مع الزملاء، وكذلك للمختصين في غيره من المجالات ذات الصلة للانضمام إلى المناقشة في هذا الحدث المهم، حيث إن تحديات المعلومات في القرن الحادي والعشرين لا تعني المتخصصين في المحفوظات والسجلات والأرشفة فحسب، بل تعني الجميع، وبالتالي فإن مشاركة الأفكار والرؤى عبر جميع التخصصات ستسهم في بناء شبكات قوية تثري مجتمعاتنا المعرفية".
ونوه سعادته باستضافة الكونغرس للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تأتي كخطوة جديرة بالتقدير لتعزيز دور المنطقة في نشر ثقافة الأرشيف والمحافظة على التراث، معتبرًا هذا الحدث فرصة لعرض التجارب الناجحة والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم في هذا السياق المهم.
كما تطرق الشويعر إلى اعتماد عنوان "إثراء مجتمعات المعرفة" شعارًا للكونغرس، موضحا أن ذلك يتواءم مع رؤية دارة الملك عبدالعزيز، التي تسعى جاهدة لتعزيز قيم الثقافة والمعرفة في المجتمع، ويعبّر عن أهمية مجال الأرشفة والمحفوظات في نقل المعرفة بين الأجيال، وتحفيز التفكير والبحث العلمي.
وأضاف سعادته: "نتطلع بشغف إلى مخرجات الكونغرس، ونأمل أن يسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأرشيف وتقديم حلول مستدامة لتحديات حفظ وإدارة المواد التراثية، مع تطلعنا إلى أن يسهم هذا الحدث بشكل نوعي في تطوير مجتمعات المعرفة على المستوى الدولي".
أحمد جمال / إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملک عبدالعزیز هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد