مدبولي: الحكومة تعمل لتوفير التمويل لمشروع مستقبل مصر وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمهندسة نهاد مرسي، المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيرا إلى أنّه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تُضاف للرقعة الزراعية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ الحكومة تعمل في هذا الصدد على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر»، لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مدبولي أنّ مستهدفات جهود التنمية الزراعية التي تشهدها مصر، تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة، وبينها مشروع مستقبل مصر، إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، كأحد أهم ركائز البنية الأساسية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات في مراحلها الحالية والمستقبلية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما تم توفيره من تمويلات لصالح مشروعات التنمية الزراعية، لاستكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداعمة لتلك المشروعات في قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وخلافه، مشيرة إلى أنّ القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الإنتاج الزراعي، على رأس أولويات الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى المردود الإيجابي لها في زيادة نسب التشغيل ودفع النمو الاقتصادي، فضلا عن تأمين الاحتياجات الغذائية مع خفض فاتورة الاستيراد في هذا البند الحيوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مدبولي رئيس مجلس مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.