الحكومة الفرنسية: حظر العباءة في المدارس جاء للرد على هجمات تستهدف العلمانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن أعضاء في الحكومة الفرنسية الاثنين بأن قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي"، مبررين هذا الإجراء الذي أعلن عنه الأحد وزير التربية.
في السياق، قال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال في مؤتمر صحافي بمناسبة العودة إلى المدارس، إن المسألة تتعلق "بتشكيل جبهة موحّدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وتابع أتال: "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنويا في قضايا العلمانية حتى عام 2025" وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفا بحلول نهاية 2023.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية"، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.
???? "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
▶ #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02
وقال الوزير الفرنسي أيضا: "مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات".
وأعلن الوزير مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مدراء المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.
وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.
وقال أتال أيضا: "إن الحزم في استجابة المؤسسات التعليمية يتم اختباره من خلال هذه الظواهر الجديدة.. في مواجهة التعديات والهجمات ومحاولات زعزعة الاستقرار. علينا أن نشكل جبهة موحدة. وسنكون موحدين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر ليبيا ريبورتاج فرنسا مدارس تعليم السياسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ14 للرد على اتهامات الفساد ضده
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الرابعة عشر أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على تهم فساد موجهة له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن نتنياهو مثل أمام المحكمة في تل أبيب للمرة الـ14 لتقديم إفادته في القضية المعروفة بـ"الملف 1000".
وقالت: "وصل رئيس الوزراء إلى المحكمة في بداية اليوم الـ14 من شهادته في ملف 1000".
وأضافت: "في بداية الجلسة، أشارت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إلى الهجوم في حيفا، لكنها أشارت إلى أن الإفادة ستجري كما هو مخطط لها".
وتابعت: "طلب محامي رئيس الوزراء عميت حداد، تقصير الجلسة بسبب خطاب حصل على 40 توقيعا في الكنيست، ووافق القضاة على طلبه بتقصير يوم الإدلاء بإفادته اليوم على أن يتم تمديدها غدا الثلاثاء".
ونقلت عن القضاة: "سنختصر المناقشة اليوم إلى الساعة 2:45 مساء (تغ+2)، وغدا سنمددها حتى الساعة 5:00 مساء".
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000"
و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام