مدير مكتب اليونسكو تزور سانت كاترين ووضع خطة لإدارة الموقع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبلت منطقة آثار سانت كاترين بمحافظة سيناء، نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، بحضور وفد من وزارة السياحة والآثار ضم كلا من السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار واللذان اصطحباها في جولة تفقدية في الموقع الأثري ودير سانت كاترين.
وتعرفت نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة خلال الجولة على آخر تطور أعمال تطوير ورفع كفاءة الموقع وتأهيل الطريق المؤدي إلى دير سانت كاترين ومسار الزيارة، ومركز الزوار ومبنى الخدمات، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالموقع كونه أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية ككل في ضوء مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الجاري العمل به حاليا.
لقاءات مع مسئولي الديروعلى هامش الجولة التفقدية تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي دير سانت كاترين والذين أعربوا عن المجهودات الكبيرة في مشروع ترميم مبني مكتبة الدير والمجلدات الموجودة بها والتي تتمتع بأهمية دينية وأثرية كبيرة.
لقاءات مع مسئولي المجتمع المحليكما تم عقد لقاء مع مسئولي المجتمع المحلي والمسئولين الحكوميين لبحث أوجه التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بما يعمل على تذليل أية تحديات أو عقبات تواجه الموقع وأنسب الطرق لمواجهتها، كما تم مناقشة سبل الدعم الممكنة التي يمكن أن يقدمها المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في هذا الشأن.
خطة لإدارة الموقع الأثريحيث تم الاتفاق على وضع خطة لإدارة الموقع الأثري والتي جاءت تتفق مع طبيعة الموقع العام الطبيعي والأثري حيث تم التوافق على تعزيز السياحة الخضراء في الموقع وخاصة في الإدارة المستدامة للموارد المائية واستخدام الطاقة النظيفة بالموقع، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين وهو ما يعود بالنفع على سكان المنطقة ككل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سانت كاترين اليونسكو القاهره اﻻثار دير سيناء سانت کاترین مع مسئولی
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي بغزة يحذر من عودة المجاعة وانعدام مياه الشرب وانهيار المنظومة الصحية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، اليوم الاثنين، أن استمرار منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ينذر بمزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وأكد المكتب الإعلامي، أن خلال تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيونازي، منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها، أبرزها التهديد بشح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية. وأوضح أن السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق والمحال التجارية. وأشار إلى توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها. كما عادت وفق المكتب الإعلامي، آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي. وتطرق لإزدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. كما أوضح أن إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت توقف، فيما لم يعد هناك قدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات. وأشار إلى مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل. وحذر أن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الأدنى للقيم والأخلاق الإنسانية. كما أهاب المكتب الإعلامي، بدولنا العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين. وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.