السوداني يعلن إعداد العراق مشروع قانون ضد خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية.
وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات".
وأضاف أن "رئيس الحكومة رحب بالوفد الضيف وعبر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية".
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقا من ثوابته الإسلامية وتعبيرا عن التزامه الشرعي".
وأشار السوداني بحسب البيان إلى "الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية".
وشدد على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكار المنحرفة التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها، خاصة وأن العراق عانى من التطرف والإرهاب سنوات عديدة، وتمكن شعبه من تجاوزها والتصدي لأية محاولات تهدف إلى إذكاء الكراهية والعنف، بحسب السوداني.
وأشار إلى "دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية في المنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة"، كما دعا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان الشقيق، وإنهاء معاناة شعبه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق التمييز العنصري بغداد عنصرية محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.