السوداني يعلن إعداد العراق مشروع قانون ضد خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية.
وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات".
وأضاف أن "رئيس الحكومة رحب بالوفد الضيف وعبر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية".
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقا من ثوابته الإسلامية وتعبيرا عن التزامه الشرعي".
وأشار السوداني بحسب البيان إلى "الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية".
وشدد على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكار المنحرفة التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها، خاصة وأن العراق عانى من التطرف والإرهاب سنوات عديدة، وتمكن شعبه من تجاوزها والتصدي لأية محاولات تهدف إلى إذكاء الكراهية والعنف، بحسب السوداني.
وأشار إلى "دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية في المنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة"، كما دعا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان الشقيق، وإنهاء معاناة شعبه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق التمييز العنصري بغداد عنصرية محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة