فرنسا تمنع لبس العباية في مدارسها بحجة العلمانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سرايا - أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال الأحد أنّه "سيحظّر ارتداء العباية في المدارس” بحجّة أنّ هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانيّة الصارمة في مجال التعليم في البلاد، مشدّدا على سعيه إلى وضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمديري المدارس.
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، قال أتال في تصريح لقناة "تي اف 1″، "لم يعد ممكنا ارتداء العباية في المدارس”، كاشفا أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل” إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسّسات التعليميّة لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد.
وشدّد الوزير على أنّ "العلمانيّة هي حرّية تحرير الذات من خلال المدرسة”.
وكان اليمين واليمين المتطرّف قد دفعا باتّجاه تبنّي هذا الحظر بينما اعتبر اليسار من جهته أنّه اعتداء على الحرّيات المدنيّة.
وتُفيد تقارير بأنّ العبايات يجري ارتداؤها بشكل متزايد في المدارس، وبأنّ ثمّة توتّرات داخل المدارس حول هذه القضيّة، بين المعلّمين وأولياء الأمور.
منذ تولّيه حقيبة التربية الوطنيّة والشباب في نهاية تمّوز/يوليو، يعتبر أتال أنّ ارتياد المدرسة بالعباية "مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهوريّة على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني”. وتابع في تصريحه لقناة "تي اف 1” الأحد، "لدى دخولكم صفا مدرسيا، يجب ألّا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم”.
مسألة ارتداء العباية التي لا يعتبرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة مظهرا دينيا، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنيّة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وجاء في التعميم أنّ العبايات تعتبر على غرار غطاءات الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تمّ ارتداؤها "على نحو يُظهر بشكل علني انتماءً دينيا”. لكنّ مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحا بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.بحسب مذكّرة لأجهزة الدولة اطّلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، الانتهاكات للعلمانيّة آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.
إلى ذلك، ازدادت المظاهر والألبسة الدينيّة، وهي تشكّل غالبيّة الانتهاكات للعلمانيّة، بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي.
منذ صدور القانون في 15 آذار/مارس 2004 "تُحَظّر في المدارس والكلّيات والمدارس والثانويّات العامّة المظاهر والألبسة الدينيّة التي يُظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينيا”. ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهوديّة والحجاب الإسلامي.
وأشاد الوزير الأحد بمديري المدارس، معتبرا أنّهم "في خطّ المواجهة الأوّل في ما يتعلّق بقضايا العلمانيّة هذه”، واعدا بمقابلتهم "الأسبوع المقبل (…) لإعطائهم كلّ القواعد حتّى يتمكّنوا من فرض هذه القاعدة” الجديدة.
ولاقى القرار ترحيبا في معسكر اليمين، إذ قال رئيس حزب "الجمهوريّين” إريك سيوتي على موقع "إكس” (تويتر سابقا)، "طالبنا مرارا بحظر العبايات في مدارسنا”، مضيفا "أرحّب بقرار وزير التربية الوطنيّة الذي يُثبت أنّنا على حقّ”.
أمّا في معسكر اليسار، فقد عبّرت كليمنتين أوتان من حزب "فرنسا الأبيّة” عن سخطها حيال القرار، معتبرةً إعلان أتال "غير دستوريّ” و "مخالفًا للمبادئ التأسيسيّة للعلمانيّة” وأنّه من أعراض "الرفض المهووس للمسلمين” من جانب الحكومة.
ويُمثّل حظر ارتداء العبايات أوّل خطوة كبيرة يُعلنها أتال (34 عاما) منذ ترقيته هذا الصيف لتولّي حقيبة التعليم المثيرة للجدل إلى حدّ كبير. وإلى جانب وزير الداخليّة جيرالد دارمانين (40 عامًا)، يُنظر إلى أتال على أنّه نجم صاعد يمكن أن يؤدّي دورا مهمّا بعد تنحّي ماكرون عام 2027.
إقرأ أيضاً : ليبيا .. إقالة نجلاء المنقوش بعد لقائها نظيرها الإسرائيليإقرأ أيضاً : المنقوش تخرج عن صمتها .. لقائي بكوهين كان بطلب من الرئيس الليبي إقرأ أيضاً : اليونان: مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 18 جراء غرق زورق مهاجرين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المدارس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية
دخلت فرنسا اليوم السبت مرحلة صمت انتخابي استعدادا للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التى تُجرى غدا الأحد.
وكان تيار أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، بينما حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، مع تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.
وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.
ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهاماتٍ بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادى لهذا التيار الذى يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.
وأمس الجمعة، اختتمت باريس حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.
وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة ماكرون.
وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.
وحذر أتال من أن "الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعا كارثيا".
وبعد أن قام الرئيس ماكرون، بحل البرلمان في 9 يونيو/حزيران المنصرم، تشهد فرنسا عملية انتخابات مبكرة. وتؤكد التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.
وأظهر استطلاع رأي يوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.
ويعد هذا الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال الأسبوع تصدّر حزب مارين لوبان الانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة.
ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح "جبهة شعبية" انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.
كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة "إل سي آي" وصحيفة لوفيغارو الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحاب.
ومن المتوقع أن يحل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا، وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا.
كما أظهر استطلاع رأي الأربعاء الماضي أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.
وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية، كما دأبت زعيمته مارين لوبان ورئيسه جوردان بارديلا على انتقاد "الجبهة الشعبية"، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.
أقاليم ما وراء البحار تصوّت
ويدلي الفرنسيون اليوم السبت بأصواتهم في أقاليم ما وراء البحار ضمن جولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية التي تراقبها عن كثب عواصم عديدة مع صعود اليمين المتطرّف وتشكّل "جبهة جمهورية" لمواجهته.
وسيكون الناخبون في أرخبيل أرخبيل سان بيير وميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع اعتبارًا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.
أمّا ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد.
وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟