وساطة تركية بين بغداد وأربيل لتقاسم واردات نفط الاقليم و استئناف التصدير
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف موقع “أويل برايس” البريطاني، الإثنين، عن تسوية تقودها تركيا بين اربيل وبغداد، لتقاسم عوائد النفط المصدرة من اقليم كوردستان.
وتوقفت صادرات النفط الخام في كوردستان في 25 مارس/آذار، بعد قرار حكم قضائي من غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق ضد تركيا في نزاع حول تدفقات الخام من الإقليم.
والتسوية المرتقبة تساعد في استئناف تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كوردستان الى ميناء جيهان التركي .
وكان مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، قال بأن “الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار” بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه للإفلاس .
وقرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية.
والاقليم الذي يعتمد الاقتصاد فيه بشكل كبير على صادرات النفط ، فإن توقف الصادرات قد يؤدي إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وكلما طالت فترة توقف الصادرات، كلما زاد تأثيرها على الاقتصاد المصدر، حيث قد يؤدي الأمر إلى تفاقم المشاكل المالية وزيادة فرص الافلاس.
و توقف صادرات النفط يمكن أن يؤدي إلى تدهور حاد في الوضع المالي للاقليم ، وزيادة فرص الافلاس.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اتفقا مطلع الشهر الجاري، على استئناف تصدير النفط، وأكدا على قيام الجهات الفنية المباشرة بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فوراً.
وتحدثت أوساط الحكومة العراقية، الشهر الماضي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من كردستان عبر شركة النفط الوطنية «سومو» وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وذلك حدث لأول مرة بعد سنوات طويلة من الخلافات بين الجانبين، واتفق أيضا، أن يشغل مسؤول كردي منصب معاون لرئيس الشركة (سومو). بيد أن الاتفاقات الآنفة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على ما يبدو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.
وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا". وأضاف: "المعروف أن كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار للبرميل، في حين يطالب الاقليم بنحو 32.9 دولار للبرميل موزعة على النحو الاتي: كلفة انتاج النفط = 24.32دولار للبرميل، وكلفة نقل النفط = 8.59 دولار للبرميل".
وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".
كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين