الطيب: ندعم الفلسطينيين بالتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وزيادة منح الوافدين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، في مشيخة الأزهر، المستشار محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية؛ لبحث سُبُل تعزيز دعم الأزهر التَّعليمي للشعب الفلسطيني.
إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطينوقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين وزيادة المنح التعليمية الأزهرية لأبناء فلسطين الوافدين للدِّراسة في الأزهر هو بمثابة دعم الأزهر لمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده المشروع في نضاله ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر، أنّ التعريف بقضية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني يأتي ضمنَ أولويات القضايا التي يتبنَّاها الأزهر الشريف، التي يسعى إلى نشر وعي عالمي بشأن القضيَّة المحوريَّة للعالم الإسلامي، ولذا تضمَّنت المناهج التعليمية في الأزهر نصوصًا وموضوعات للتَّوعية بالقضية الفلسطينية، وزرع القضية في قلوب النشء والأطفال وعقولهم منذ الصغر، وتحصين الشباب من شرور المنصات الإعلامية الصهيونية التي تحاول تزييف الحقائق ونشر روايات تاريخيَّة واجتماعيَّة مغلوطة؛ بهدف تغيير الواقع التاريخي والجغرافي الفلسطيني.
من جانبه، أعرب قاضي قضاة فلسطين، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، ناقلًا تحيات الرئيس الفلسطيني لفضيلته وتقديره لما يقدِّمه الأزهر من دعم تعليمي لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ خريجي الأزهر في فلسطين أسهموا بشكلٍ كبيرٍ في الحفاظ على البناء المجتمعي والهوية الفلسطينية، وأنّ الفلسطينيين يثقون في الأزهر الشريف، ويحرصون على إيفاد أبنائهم للدراسة فيه والنَّيْل من منابعه الأصيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف أحمد الطيب القدس
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة