السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نقلت شبكة "العربية" عن مصدر حكومي ليبي تأكيده أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد.
كما أشارت صحيفة "الشاهد" الليبية إلى تقارير صحفية، اليوم الإثنين، تفيد بهروب المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد، على خلفية تسريب الخارجية الإسرائيلية خبر عقد لقاء بين الوزيرة الليبية ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية، وسط اتهامات للأمن الداخلي بتسهيل عملية تهريبها.
ومن جانبه، نفى الجهاز، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.
وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.
وأمس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، أصدر الدبيبة، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، وكلف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتخالف الخطوة، التي قامت بها المنقوش، القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، والذي ينص على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر لمن يبنيها.. خطوات الدولة لتعزيز الوحدة الوطنية والتنمية المجتمعية
خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية المجتمعية؛ وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها من أهم عوامل استقرار الدولة، ومقومًا أصيلًا من مقومات الأمن القومي، فضلًا عن دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز.
مصر لمن يبنيهاوتضمن تقرير سابق، للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة 30 يونيو، كما رصد عددًا من الشواهد التي تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، وأكد على ذلك الرئيس السيسي في تصريحاته، بأنه «لا تمييز بين دين ودين»، كما وجه بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، فضلًا عن إعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013.
ويحرص الرئيس السيسي على المشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، حيث يعد أول رئيس دولة مصري يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين، كما وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.
تمثيل نيابيوشهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائبًا منتخبًا، مقارنة بـ5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، وتعد «أماني عزيز» هي أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، كما أظهر التقرير، أنه لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى 24 مقعدًا في 2020، مقارنة بـ15 مقعدًا في 2012، وتعد «فيبي جرجس» هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس في 2020.
وشهدت حركة المحافظين لأول مرة تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ عام 2018، حيث تعد منال عوض ميخائيل هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ بمحافظة دمياط.
واستعرض التقرير أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة في رفع الوعي، وهي تشكيل الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ«وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك».