البرلمان يؤكد عزمه على تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسة
اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، عزم البرلمان على تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري رائد الجشعمي، بحضور عدد من النواب، إذ جرى خلال اللقاء، بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها، والاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وبين المندلاوي "عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الاعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الاستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه".
وشدد المندلاوي على "ايجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه ومعالجة الاثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق، داعياً الى التنسيق مع دول المنبع لزيادة الاطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض، فضلاً عن تطوير اساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وانشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لانهاء هذه الازمة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”