خبير اقتصادي: الدولة تستهدف الوصول بالصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى الاهتمام بالقطن قصير التيلة، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج وذلك لتدعيم صناعة الغزل والنسيج، إذ أن دعم صناعة المنسوجات في اطار اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبير.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصناعة حاليا تشكل %12 من إجمالي الناتج المحلي كما أن هناك مستهدفات خاصة بالدولة في قطاع الصناعة تتمثل في الوصول إلى %20 من إجمالي الناتج المحلي كما أن هناك أهمية بالغة للصناعة بالنسبة لعملية التصدير حيث تصدر مصر حوالي 45 مليار دولار سنويا لذلك تستهدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع الصناعة هام للغاية باعتباره داعم لإيرادات الصادرات والارادات الدولارية بشكل كبير ويعتبر قطاع صناعة الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر لان تلك القطاع يميز مصر بمزايا نسبية في مجال الصناعة تتمثل في أنها صناعة كثيفة العمالة وبالتالي تستهدف الدولة المصرية دعم الصناعة باعتبارها استراتيجية تقوم بعملية توطين الصناعة المحلية مما يقلل حصيلة الاستيراد وتصدير الفائض إلى الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال قطاع الاعمال صناعة المنسوجات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.