هل يترشح لرئاسة مصر؟.. الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن طلعت مصطفى
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
"هل سيترشح هشام طلعت مصطفى للانتخابات بعد "رد الاعتبار" في قضية مقتل سوزان تميم؟"، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
وقالت قناة i24NEWS إن محكمة استئناف القاهرة المصرية، قضت أمس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل المطربة سوزان تميم، وذلك بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، مما يسمح له بالترشح والتصويت في الانتخابات الرئاسية المختلفة.
وتقدم هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ"رد الاعتبار" بعد إدانته بقضية سوزان تميم.
وقامت نيابة استئناف القاهرة بإحالة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص لتقضي اليوم المحكمة بقبول الطلب ورد اعتبار هشام طلعت مصطفى في تلك القضية.
وذكر الطلب أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته رقم 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية".
وأضاف الطلب أنه يترتب على حكم "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.
وصدر الحكم بقبول الطلب بكل ما اشتمل عليه من طلبات في المادتين 536 و552 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة).
كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق - خرج بعفو رئاسي - والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google هشام طلعت مصطفى رد الاعتبار سوزان تمیم
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتطوير جودة التدريب المهني بين ليبيا ومصر
وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع للوزارة، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بجمهورية مصر العربية، على هامش أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي.
حضر التوقيع كلا من “وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وسفير ليبيا لدى جامعة الدول العربية، ووكيل عام وزارة العمل والتأهيل، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، نائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور طلعت عبد القوي، وعدد من المسؤولين من الجانبين”.
وتهدف الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ورفع جودة التدريب، ومنح شهادات الكفاءة المهنية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك تطبيق المواصفات العالمية (ISO) في قطاع التدريب المهني في ليبيا”.
وأكد وزير العمل والتأهيل علي العابد رضا “أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ خطة وطنية نحو الاعتماد الدولي”، مشيداً بتجربة جمهورية مصر العربية كنموذج ناجح في مجال الجودة والاعتماد، وأوضح أن “الاتفاقية تُعد لحظة تاريخية في مسيرة تطوير قطاع التدريب الليبي”، كاشفاً أن “المركز بدأ فعلياً في تطبيق خمس مواصفات قياسية دولية ضمن مشروع الاعتماد”.
من جهته، عبّر الدكتور طلعت عبد القوي، عن سعادته بالشراكة مع مركز ضمان الجودة، مؤكداً “أهمية التعاون العربي في مجالات التنمية البشرية والتدريب المهني”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)