الدولة تنهار والتعافي يبتعد.. لبنان بحاجة لدعم عاجل ومنتظم ومشروط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يحتاج لبنان إلى دعم دولي عاجل ومنتظم ومشروط، عبر استراتيجية من المانحين تتضمن محطتين، الأولى تقدم دفعة كبيرة لإعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، والثانية توفر الدعم العاجل للشعب اللبناني.
ذلك ما خلص إليه كل من إسحاق ديوان، وهو أكاديمي وباحث ومدير سابق في البنك الدولي، وحنين السيد وهي متخصصة في التنمية البشرية تعيش في لبنان، وذلك عبر مقال في "معهد الشرق الأوسط بواشنطن" (MEI) ترجمه "الخليج الجديد".
ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، إذ انهارت عملته المحلية الليرة أمام العملات الأخرى، مع شح في السلع الأساسية، ولاسيما الأدوية والوقود، وانخفاض حاد في القدرة الشرائية.
وقال ديوان وحنين إن "الاستراتيجية الحالية تؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة للانخراط في إصلاحات أساسية كشرط مسبق للمساعدة التنموية. وهذا هو الموقف الصحيح، إذ سمحت المساعدات السابقة للحكومات المتعاقبة بتجنب الإصلاحات".
واستدركا: "ولكن لكي تصبح هذه المرحلة الأولى أكثر فعالية، فيتعين على الجهات المانحة الدولية أن تجدد تعهداتها وأن توضح شروطها وأن تلتزم بمسار العمل هذا بشكل أكثر انتظاما مما يحدث الآن".
واستطردا: "مع ذلك، لا شيء من ذلك كافٍ، وتوجد حاجة أيضا إلى الدعم الفوري بشكل عاجل"، محذرين من أن "عدم مساعدة السكان الآن سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، مما يجعل احتمالات التعافي في المستقبل بعيدة كل البعد عن أي وقت مضى".
و"انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 10000 دولار إلى 4000 دولار سنويا، ووقع نصف السكان في براثن الفقر، وربع الأسر لديها طفل ينام جائعا، وارتفعت معدلات عدم المساواة"، بحسب ديوان وحنين.
وأضافا أن "هذا يحدث في سياق انهيار الدولة، إذ انخفضت النفقات العامة بمقدار عشرة أضعاف، ويتقاضى المعلمون والممرضون أجورا زهيدة للغاية، وتوقف العديد منهم عن العمل، وأصبح جيل كامل معرض للخطر: فقد تسرب ثلث الأطفال من المدارس العامة، ونسبة متساوية لا تتلقى الرعاية الصحية الأولية".
اقرأ أيضاً
استبعد طباعة الليرة.. حاكم مصرف لبنان: صرف رواتب أغسطس بالدولار
خدمات أساسية
و"إلى جانب الحد من المعاناة الإنسانية، فإن المحطة الثانية، وهي برنامج حماية الخدمات الأساسية، ستسعى إلى منع الجروح الحالية من أن تؤدي إلى سرطان في مراحله النهائية"، كما أضاف ديوان وحنين.
وأوضحا أن "هذا البرنامج سيتضمن استمرار حصول جميع الأسر على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم وفرص كسب العيش وشبكة الأمان الاجتماعي".
وزادا بأنه "عبر القيام بذلك، فإن برنامج المساعدات الخارجية من شأنه أن يقلل من المخاطر الجسيمة التي تواجه البلاد الآن، ومنها ارتفاع معدلات الجريمة والمزيد من الهجرة غير الشرعية وتفاقم التوترات الطائفية".
وبالنسبة لقضية اللاجئين السوريين في لبنان، قال ديوان وحنين إنها "تزيد من تعقيد الوضع، فالدعم الدولي الذي يتلقونه يولد شعورا بالظلم والغضب بين اللبنانيين؛ لأن الوعد بتقديم الدعم المالي للفقراء اللبنانيين لم يتحقق بشكل كافٍ؛ مما أدى إلى فجوات تمويلية كبيرة، ويوجد ارتفاع خطير في معدلات كراهية الأجانب يأججها ساسة يسارعون إلى إلقاء اللوم عن إخفاقاتهم على كبش فداء مثالي (اللاجئين)".
وأفادا بأن "المساعدات الإنسانية الرسمية للاجئين السوريين بلغت نحو 1.8 مليار دولار لكل سنة من السنوات الثلاث الماضية. وتفيد تقديراتنا بأن برنامج حماية الخدمات الأساسية الجيد التنظيم والمفتوح لجميع المحتاجين، سيخدم حوالي 4 ملايين شخص، 55% منهم لبنانيون، وسيتكلف حوالي 3 مليارات دولار سنويا".
وشددا على أن "المطلوب هو زيادة حجم الدعم الإنساني وتنظيمه بشكل أفضل كبرنامج متماسك متوسط الأجل، ضمن هيكل يحافظ على الضغوط لإجراء الإصلاحات، بينما الدعم الآن أصبح مجزأ وغير فعال".
و"بفصل دعم الخدمات الأساسية المقدمة مباشرة للمواطنين عن التعامل مع الدولة يمكن تعزيز المحطة المشروطة الأولى (المساعدات الإنسانية العاجلة) من خلال جعلها أكثر مصداقية"، كما تابع ديوان وحنين.
وأردفا: "لا نعتقد أن وجود شعب أقل بؤسا من شأنه أن يُخرج النظام من المأزق، بل على العكس تماما، ينبغي للبرنامج أن يعزز قدرة المواطنين على الاحتجاج ومواصلة الضغط، خاصة أنه يمكّن المجتمعات المحلية من لعب دور أكثر نشاطا في إدارة الخدمات الأساسية".
"باختصار من خلال حماية مستقبل البلاد إلى أن يتطور الوضع السياسي بالقدر الكافي للسماح بإحداث انفراجة، فإن برنامج حماية الخدمات الأساسية المنظم تنظيما جيدا والممول من المجتمع الدولي، يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على إمكانية تعافي لبنان مرة أخرى"، كما ختم ديوان وحنين.
اقرأ أيضاً
وفد قطري إلى لبنان بطلب فرنسي للمساعدة في حل أزمة الرئاسيات
المصدر | إسحاق ديوان وحنين السيد/ معهد الشرق الأوسط بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان أزمة اقتصادية دعم مساعدات لاجئون إصلاحات الخدمات الأساسیة
إقرأ أيضاً:
التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين
في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودها المستمرة لتوجيه الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ تحديث شامل لقواعد صرف البطاقات التموينية، يتضمن استبعاد عدد من الفئات غير المستحقة للدعم.
شروط صرف الخبز والسلع التموينيةكما حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الخبز المدعوم والسلع التموينية، وتم تعميم هذه الاشتراطات على كافة المخابز البلدية في جميع المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تسليم السلع المدعومة لغير المستحقين، بالإضافة إلى تحذير أصحاب المخابز من التعامل مع المخالفين.
ومن أبرز الفئات المستبعدة من الدعم:
- من يمتلكون سيارات أحدث من موديل 2008.
- من يملكون عقارات أو أصولا عالية القيمة.
- من لديهم عدادات كهرباء أو مياه أو غاز مسجلة بأسمائهم وتدل على استهلاك مرتفع أو ثروة مادية كبيرة.
حالات استبعاد المواطنين من الدعموتقوم وزارة التموين بتنظيم حملات تفتيش دورية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وقد وضعت الوزارة إجراءات صارمة تجاه من يسيء استخدام منظومة التموين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
معاقبة صاحب البطاقة التموينية إذا تم استخدامها مرتين متتاليتين في فترة قصيرة.من يترك بطاقته التموينية لدى المخبز ينذر في المرة الأولى، وتفرض عليه غرامة مالية فورية في حال تكرار المخالفة.سحب الدعم نهائيا من البطاقة المخالفة، مع حرمان صاحبها من تقديم تظلم أو تحديث بياناتها مرة أخرى.إجراءات التعامل مع أصحاب المخابزوفي السياق نفسه، وضعت الوزارة كذلك عقوبات رادعة لأصحاب المخابز البلدية في حال ارتكاب مخالفات مثل:
تعطل ماكينات صرف الخبز.محاولات اختراق نظام صرف الدعم.ويتعين على أصحاب المخابز مراجعة الوزارة فورا عند حدوث أي من هذه الأعطال أو المشكلات لتجنب عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب واستغلال الموارد التموينية، ورفع كفاءة منظومة التموين على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تحديث قواعد الاستحقاق، أعلنت وزارة التموين عن وقف دائم لـ بطاقات التموين لعدد من الفئات التي لم تعد مؤهلة للاستفادة من الدعم، وتشمل:
أصحاب الدخول المرتفعةيتم إيقاف الدعم عن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى المقرر من قبل الدولة، لضمان توجيه الدعم للفئات محدودة الدخل.غير المقيمين داخل مصر
تُلغى بطاقات التموين للمواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يُشترط الإقامة الدائمة داخل مصر للاستفادة من منظومة الدعم.مالكو العقارات والأصول الكبيرة
تشمل قرارات الاستبعاد من يمتلكون عقارات أو أصولا تجارية مرتفعة القيمة، كونهم قادرين على تدبير احتياجاتهم دون الحاجة للدعم.المتوفون المدرجون في البطاقات
سيتم إلغاء أي بطاقة تحتوي على أسماء متوفين لم يتم حذفهم بعد، وذلك ضمن إجراءات تحديث قواعد البيانات.الأشخاص غير المستوفين لشروط الدعم
تستبعد هذه الفئة نتيجة تغيّر الحالة الاجتماعية أو المعيشية أو المالية، ما يجعلهم غير مؤهلين للاستمرار في منظومة الدعم.من يمتلكون أكثر من بطاقة تموين
يتم إلغاء البطاقات المكررة لنفس الشخص في إطار مكافحة التلاعب، وتحقيق توزيع عادل وشامل للدعم التمويني.