أمن ڨالمة يطيح بامرأتين سلبتا مصوغات ومبالغ مالية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أطاحت قوات الشرطة القضائية للفرقة الجنائية بأمن ولاية ڨالمة، بثلاثة أشخاص، وهم امرأتان وشاب، يبلغون من العمر بين 30 و61 سنة، على خلفية "النسبة والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة " على إحدى الضحايا، وهي امرأة من عائلة ميسورة بمدينة ڨالمة ، أين سلبوا منها كمية جد معتبرة من المصوغات من المعدن النفيس ومبالغ مالية معتبرة، حسبما أعلنته خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة.
وذكرتك مصادر متطابقة، أن إحدى المشتبه فيهما، موظفة بمصلحة إدارية عمومية، وأن قيمة المسلوبات من الأموال في حدود نحو 04 ملايير سنتيم.
وقالت خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، صباح اليوم الإثنين، أن المشتبه فيهم الذين حولوا إلى المصلحة الشرطية، عقل توقيفهم، كون ضدهم ملف قضائي عن أفعال" تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، باستعمال طقوس السحر والشعوذة". وقد تم تقديمهم أمام محكمة ڨالمة، أين صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع داخل المؤسسة العقابية، فيما تم وضع المشتبه فيه الثالث، تحت الرقابة القضائية.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
شهادات طب مزيفة.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة كيان تعليمي دون ترخيص بمدينة نصر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بمحافظة الشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات الطبية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم استهداف بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات ودروع تكريم منسوبة لجهات طبية وهمية عدد من الكارنيهات الطبية منسوبة لإحدى المعاهد الطبية – طلبات التحاق للحصول على شهادات طبية –كتب دراسية طبية مثبت عليها اسم المتهم – 4 إيصالات أمانة – أدوات طبية، 2 أكلاشية باسم الكيان – 2 هاتف محمول – جهاز حاسب آلي «لاب توب» - طابعة كمبيوتر»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.