حساب المواطن الاجتماعي يوضح شروط دعم حليب الأطفال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال حساب المواطن الاجتماعي، إنه لاتوجد اشتراط للحصول على دعم حليب الأطفال، وأي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد، ويعتمد على عمر الطفل فقط.
وتتراوح أسعار حليب الأطفال ما بين 62 إلى 139 ريالًا، إذ تصل نسبة الدعم إلى 43% بحسب أسعار السوق لحليب الرضع.
شروط دعم حليب الأطفالوقال الضمان الاجتماعي، إنه توجد شروط للحصول على استحقاق دعم حليب الأطفال وهي"أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي "مؤه"، أن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين".
وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، "الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين".
طقس السعودية السيئ يرفع درجات الحرارة في مصرويحرص نظام الضمان الاجتماعي المطورإلى معالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، من خلال إجراء تقدير للحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب
وتحافظ السلطات بالمملكة على صحة الأطفال من خلال تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، منم خلال مطالبة المواطنين باستبدال كرورت التطعيمات الورقية بأخرى إلكترونية، بسبب أن الكارت الورقي معرض للتلف والضياع، وهو ما يؤثر سلب على الحفاظ على التطعيمات اللازمة للطفل.
10 شروط للقبول في وظائف مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1445المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن الاجتماعي حليب الأطفال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی دعم حلیب الأطفال
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب