وزير إماراتي: سنرفع حصتنا في رأس مال بنك "بريكس"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بأن الإمارات تخطط لزيادة الاستثمار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد مشاركتها في رأس المال في بنك "بريكس"، قال الوزير الإماراتي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين: "واقعيا سندفع بالمزيد وسنضخ بالفعل في رأس المال في البنك".
لكن الوزير الإماراتي لم يحدد الموعد أو حجم المبلغ الذي ستضخه بلاده في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وشدد المري على أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية، بل ستعمل الخطوة على زيادة حجم التجارة.
إقرأ المزيد
وتلقت الإمارات الأسبوع الماضي إلى جانب مصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا والسعودية دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين).
ودولة الإمارات، وهي واحدة من الدول القليلة التي تدير ما يزيد على تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، تعد مساهما كبيرا في بنك مجموعة "بريكس" الذي تم تأسيسه لإقراض مشاريع التنمية في الأسواق الناشئة.
ويمكن للإمارات وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، أن تمنح المزيد من القوة المالية لبنك "بريكس" الذي شكل كثقل موازن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويقوم بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي، على رأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار ومنذ تأسيس البنك، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة تراكمية تقارب 32 مليار دولار.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار بريكس مصارف
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين