وزير إماراتي: سنرفع حصتنا في رأس مال بنك "بريكس"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بأن الإمارات تخطط لزيادة الاستثمار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد مشاركتها في رأس المال في بنك "بريكس"، قال الوزير الإماراتي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين: "واقعيا سندفع بالمزيد وسنضخ بالفعل في رأس المال في البنك".
لكن الوزير الإماراتي لم يحدد الموعد أو حجم المبلغ الذي ستضخه بلاده في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وشدد المري على أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية، بل ستعمل الخطوة على زيادة حجم التجارة.
إقرأ المزيد
وتلقت الإمارات الأسبوع الماضي إلى جانب مصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا والسعودية دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين).
ودولة الإمارات، وهي واحدة من الدول القليلة التي تدير ما يزيد على تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، تعد مساهما كبيرا في بنك مجموعة "بريكس" الذي تم تأسيسه لإقراض مشاريع التنمية في الأسواق الناشئة.
ويمكن للإمارات وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، أن تمنح المزيد من القوة المالية لبنك "بريكس" الذي شكل كثقل موازن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويقوم بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي، على رأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار ومنذ تأسيس البنك، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة تراكمية تقارب 32 مليار دولار.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار بريكس مصارف
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات