وزير إماراتي: سنرفع حصتنا في رأس مال بنك "بريكس"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بأن الإمارات تخطط لزيادة الاستثمار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد مشاركتها في رأس المال في بنك "بريكس"، قال الوزير الإماراتي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين: "واقعيا سندفع بالمزيد وسنضخ بالفعل في رأس المال في البنك".
لكن الوزير الإماراتي لم يحدد الموعد أو حجم المبلغ الذي ستضخه بلاده في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
وشدد المري على أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية، بل ستعمل الخطوة على زيادة حجم التجارة.
إقرأ المزيد
وتلقت الإمارات الأسبوع الماضي إلى جانب مصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا والسعودية دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين).
ودولة الإمارات، وهي واحدة من الدول القليلة التي تدير ما يزيد على تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، تعد مساهما كبيرا في بنك مجموعة "بريكس" الذي تم تأسيسه لإقراض مشاريع التنمية في الأسواق الناشئة.
ويمكن للإمارات وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، أن تمنح المزيد من القوة المالية لبنك "بريكس" الذي شكل كثقل موازن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويقوم بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي، على رأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار ومنذ تأسيس البنك، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة تراكمية تقارب 32 مليار دولار.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار بريكس مصارف
إقرأ أيضاً:
«قوة لا يستهان بها».. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، خاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي»، في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها، أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف