وصف المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقطة التحول المهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي نحو ضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الحوافز شملت الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

تحسين مناخ الأعمال 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، والتي تتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعة، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، بما يضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، ويسهم في ضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة، والتي أكدت على إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

واعتبر «العسال»، أن إتاحة استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيجعل هناك حرص من أصحاب الأعمال على سرعة خروج مشروعاتهم للنور والمشاركة في عجلة الإنتاح بأقرب وقت، وهو ما يشكل حافز قوي ورسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تساندهم لاستمرار دوران عجلة الإنتاج في ظل ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على القطاع، بما يبشر بزيادة المعروض من السلع وييسر على المواطن الحصول عليها، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، في ضوء انعكاس التقدم بها على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، واستكمال مشروعات التنمية والتعمير.

تنشيط قطاع السياحة

وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، مواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، وهو ما يمنح دفعة للقطاع السياحي ويحقق الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، في ظل حرص الرئيس السيسي على جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ السيسي الرخصة الذهبية

إقرأ أيضاً:

قطاع الأسمنت في مصر يحقق تحولًا نحو الربحية

شهد قطاع الأسمنت في مصر تحولًا استثنائيًا خلال عام 2024، حيث سجلت الشركات العاملة بالقطاع أداءً ماليًا قويًا، محققةً نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، وفقا لتقرير عن قطاع الأسمنت 

 وأسفرت النتائج المالية للقطاع عن تحقيق أرباح صافية بلغت 3.077 مليار جنيه، مقارنة بصافي خسائر قدرها 121.419 مليون جنيه خلال عام 2023، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الجديدة في تعزيز الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

ويساهم قطاع الأسمنت في العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المونوريل، المتحف المصري الكبير، ومترو القاهرة الكبرى، والتى ساهمت في اسمنت سيناء، مما يبرز دوره المحوري في تنمية البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني. وارتفعت الحصة السوقية للشركات الرائدة في القطاع إلى 5%، في ظل توجه الشركات نحو تحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمعايير البيئية، والاستثمار في مشروعات تعتمد على الوقود البديل. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو 2.9 مليون طن من الأسمنت سنويًا.

وفي هذا السياق، أكد مدحت استفانوس ، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية سابقا، أن القطاع شهد طفرة في الأداء خلال عام 2024، بفضل الاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا الحديثة، وتحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في الأسواق الخارجية. وأضاف أن التحول نحو تقنيات الإنتاج المستدامة أصبح ضرورة لمواكبة المعايير البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف تعزيز قدرته التنافسية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام مصادر طاقة بديلة.

وأشار  إلى أن الشركات العاملة في القطاع تمكنت من تحقيق تحول مالي كبير، ما ساهم في تحسين قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

 وأوضح أن مبادرات الاستدامة، مثل إعادة تدوير النفايات واستخدام الوقود البديل، أصبحت محاور رئيسية في خطط التطوير، مما يعزز استقرار القطاع على المدى الطويل.

 كما لفت إلى أن اعتماد نماذج تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء، يتيح فرصًا إضافية لتعزيز استثمارات القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد تامر مجدي، خبير في صناعة الأسمنت، أن القطاع يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تساهم صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 15% من إجمالي حجم الإنتاج، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأسمنت. وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والاستثمار في البحث والتطوير يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج وضمان استمرارية التحسن في أداء القطاع.

ويقدم قطاع الأسمنت في مصر مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. كما تعمل الشركات على تطوير تقنيات صديقة للبيئة، من خلال استغلال مصادر الوقود البديلة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: نحرص على تنمية قدرات شركة كيما أسوان وتعزيز قدراته الإنتاجية
  • وزير قطاع الأعمال يتفقد أسمدة كيما لدعم المشروعات الجديدة بأسوان
  • تشغيل مشروعات تنموية جديدة في الشلاتين لتعزيز فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي
  • رجال الأعمال المصريين: تشكيل لجان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية وعمان والإمارات
  • قطاع الأسمنت في مصر يحقق تحولًا نحو الربحية
  • برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
  • جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقي نخبة من المسئولين الأجانب في مصر لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • مدبولي: الرئيس السيسي يوجه بتطبيق الحزمة الاجتماعية قبل بدء العام المالي المقبل
  • كل نجاح وراه نقطة تحول.. مدير إحدى شركات التجارة يكشف عن لحظة غيرت حياته
  • وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء