برلماني: الحوافز الاقتصادية الجديدة نقطة تحول في مسار تحفيز الصناعة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وصف المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقطة التحول المهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي نحو ضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الحوافز شملت الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
تحسين مناخ الأعمالوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، والتي تتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعة، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، بما يضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، ويسهم في ضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة، والتي أكدت على إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
واعتبر «العسال»، أن إتاحة استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيجعل هناك حرص من أصحاب الأعمال على سرعة خروج مشروعاتهم للنور والمشاركة في عجلة الإنتاح بأقرب وقت، وهو ما يشكل حافز قوي ورسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تساندهم لاستمرار دوران عجلة الإنتاج في ظل ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على القطاع، بما يبشر بزيادة المعروض من السلع وييسر على المواطن الحصول عليها، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، في ضوء انعكاس التقدم بها على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، واستكمال مشروعات التنمية والتعمير.
تنشيط قطاع السياحةوثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، مواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، وهو ما يمنح دفعة للقطاع السياحي ويحقق الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، في ظل حرص الرئيس السيسي على جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ السيسي الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
يستهل مدبولي جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.