الجلفة: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز مهلوسات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع والمتاجرة، التهريب الدولي لسلع ذات منشأ أجنبي باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة.
العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها عبور كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قطاع الاختصاص قادمة من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه الشمال على متن مركبتين، ليتم بعد تأكيد صحة المعلومات نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المركبتين على متنهما كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرها 2850 كبسولة مؤثر عقلي ومجموعة من الهواتف النقالة كان أفراد الشبكة يستعملونها في عملية التواصل بينهما، مع حجز مبلغ مالي قيمته واحد وتسعون مليون سنتيم ومئتي ألف سنتيم (912000 دج) من عائدات الترويج بالإضافة الى حجز المركبتين .
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي بخصوص قضية حيازة وشحن وتخزين مؤثرات عقلية، بطريقة غير شرعية قصد البيع والمتاجرة، التهريب الدولي لسلع ذات منشأ أجنبي، باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تقديم المعنيين أمام محكمة الجلفة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال
تنعقد بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس، محاكمة ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي من السوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود، إقليم أزيلال، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك.
وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعتقلين على السجن المحلي بأزيلال في حالة اعتقال.
وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، بالإضافة إلى “التحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة، وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس، عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تاكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وندد فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بالاعتقالات التي جرت، معتبرين أن هذا التدخل “يمس بالحق في التظاهر السلمي”.
وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرًا عن “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء المعيشة”، داعين إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين”، وفتح حوار جاد مع المواطنين لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بدل اللجوء إلى “المقاربة الأمنية”.
وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.
وطالب الحزبان بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشددين على أن “الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها”، داعين إلى “إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية”.
كما اعتبر البيان أن “محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين”، مؤكدا أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة.
كلمات دلالية أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»