الدار للتعليم تعزز جاهزية مدارسها لمواكبة المستقبل باستراتيجية تحول رقمي جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أعلنت الدار للتعليم، عن إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في العديد من مدارسها مع بداية العام الدراسي 2023-2024، وتشمل هذه الاستراتيجية توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب، وتسهيل التفاعل بين جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين.
وبموجب هذه الاستراتيجية، بادرت الدار للتعليم إلى تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية وتفاعلية حديثة، وتزويد المعلمين بأدوات متقدمة لتسهيل تطبيق أساليب تدريس ديناميكية وفعالة، ودعم وصول الطلاب إلى موارد متطورة تثري تجاربهم التعليمية.
ولضمان سلاسة التحول الرقمي، أطلقت الدار للتعليم متجراً إلكترونياً يعرض مجموعة متنوعة من الأجهزة والملحقات التعليمية التي تم اختيارها بعناية لدعم حصول الطلاب على التعلم الأمثل، ومن أبرز سمات هذا المتجر هو التزامه بمبدأ تعويض الكربون عبر زراعة العديد من الأشجار في مواقع محددة حول العالم مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها.
وتشمل عملية الشراء منح شهادة للمشتري توضح مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعويضه وعدد الأشجار التي تمت زراعتها بالنيابة عنه، وبذلك تتوافق هذه المبادرة مع التزام الدار بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولتعزيز مستويات الأمن والسلامة، تشمل الاستراتيجية توفير "حزمة سلامة رقمية" لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مراقبة التفاعلات الرقمية للطلاب والوصول إليها وإدارتها بفعالية بما يوفر تجربة تعلم رقمية آمنة وأكثر انضباطاً.
علاوةً على ذلك، تتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة ميزات متقدمة لتسهيل وصول الطلاب من أصحاب الهمم إلى التجربة التعليمية بما يضمن تفاعل الجميع مع المحتوى التعليمي وبالتالي توفير بيئة تعلم أكثر شموليةً.
وبهذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: يسرنا أن نفتتح العام الدراسي الجديد بإضافات استثنائية تعزز نهجنا التعليمي الرائد على مستوى السوق، ونستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. تتماشى استراتيجية التحول الرقمي الجديدة مع التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يرسي مفاهيم جديدة ويتخطى الوسائل التقليدية للتعليم والتعلم.. كما أن استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا تضمن تزويد الطلاب بالأدوات والقدرات وأساليب التفكير اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في العالم، بجانب الوفاء بالتزامنا في الارتقاء بثقافة التعلم نحو آفاق جديدة.
من جهته، قال أندرو تورنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في شركة الدار للتعليم: نعمل على تطوير استراتيجيتنا الحالية للتحول الرقمي والارتقاء بها لمستويات أفضل لنعيد من خلالها تعريف التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتتضمن استراتيجيتنا المحدّثة استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية غنية وشاملة وآمنة.. وهذه هي المرحلة الأولى من استثمار طويل الأجل في تطوير شبكة مدارسنا المدعومة بالتكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام مع بداية هذه الرحلة الطموحة في مسيرة نمونا.
سيتلقى طلاب الدار للتعليم وأولياء أمورهم دعماً فنياً مباشراً من فريق تقني متخصص في دولة الإمارات. ولضمان اعتماد سلس وفعال للمنظومة التقنية الجديدة، ستطلق الشركة سلسلة من ورش العمل وبرامج القيادة الرقمية للطلاب، وأولياء الأمور ،والمعلمين والإداريين.
و انطلقت مسيرة الدار للتعليم من مدرسة واحدة و250 طالباً في عام 2007 لتصبح اليوم مزوداً رائداً للخدمات التعليمية بمحفظة تضم ما يقارب 35,000 طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها الشركة، بالإضافة إلى كادر تعليمي متنامٍ مكون من 4,600 معلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية.
عماد العلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وأولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
كاميرات داخل مرافق صحية في الدار البيضاء تثير جدلا في المغرب
أثارت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جدلًا واسعًا بعد كشفها عن وجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء–سطات.
أخبار متعلقة
وفي بيان لها، أدانت النقابة هذا التصرف واعتبرته "فعلًا مجرّمًا دوليًا ووطنيا"، مؤكدة أنه يمسّ في العمق أبسط الحقوق الإنسانية ويمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل”، وأضاف البيان أن الفصل 24 من الدستور المغربي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، معتبرًا أن "انتهاك هذا الحق داخل المرافق الصحية جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية".
"خرق صارخ للقانون 09-08"
وأكدت النقابة أن تثبيت كاميرات داخل أماكن حساسة مثل المراحيض لا يندرج تحت أي هدف مشروع أو قانوني، بل يمثل استغلالًا غير مشروع لمعطيات بصرية ذات طابع شخصي وحساس، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ المشروعية والتناسب المنصوص عليها في القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت النقابة كذلك إلى وجود عدد كبير من الكاميرات داخل قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، موصولة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين، ما يزيد من خطورة الانتهاك وطابعه الممنهج.
مطالب بإزالة الكاميرات وفتح تحقيق رسمي، كما طالبت بـ الإزالة الفورية لكل الكاميرات المنتهكة للخصوصية، وعلى رأسها كاميرات المراحيض، داعية وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الوطني لحماية المعطيات الشخصية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الإسكان تفكك الكاميرات
وفي خضم الجدل، أصدر المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل بلاغ، شدد فيه على ضرورة صون كرامة الموظفين واحترام القانون داخل الإدارات العمومية، فيما أشار إلى أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة "غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف أن الوزارة استجابت بسرعة للملاحظات التي تم تسجيلها، حيث جرى تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات فوراً، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ونهجاً شفافاً في التعامل مع الموضوع، وقال المكتب النقابي إن الوزيرة تدخلت بشكل فوري بعد انتشار الخبر، وتابعت القضية عن كثب.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة