الدار للتعليم تعزز جاهزية مدارسها لمواكبة المستقبل باستراتيجية تحول رقمي جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أعلنت الدار للتعليم، عن إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في العديد من مدارسها مع بداية العام الدراسي 2023-2024، وتشمل هذه الاستراتيجية توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب، وتسهيل التفاعل بين جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين.
وبموجب هذه الاستراتيجية، بادرت الدار للتعليم إلى تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية وتفاعلية حديثة، وتزويد المعلمين بأدوات متقدمة لتسهيل تطبيق أساليب تدريس ديناميكية وفعالة، ودعم وصول الطلاب إلى موارد متطورة تثري تجاربهم التعليمية.
ولضمان سلاسة التحول الرقمي، أطلقت الدار للتعليم متجراً إلكترونياً يعرض مجموعة متنوعة من الأجهزة والملحقات التعليمية التي تم اختيارها بعناية لدعم حصول الطلاب على التعلم الأمثل، ومن أبرز سمات هذا المتجر هو التزامه بمبدأ تعويض الكربون عبر زراعة العديد من الأشجار في مواقع محددة حول العالم مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها.
وتشمل عملية الشراء منح شهادة للمشتري توضح مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعويضه وعدد الأشجار التي تمت زراعتها بالنيابة عنه، وبذلك تتوافق هذه المبادرة مع التزام الدار بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولتعزيز مستويات الأمن والسلامة، تشمل الاستراتيجية توفير "حزمة سلامة رقمية" لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مراقبة التفاعلات الرقمية للطلاب والوصول إليها وإدارتها بفعالية بما يوفر تجربة تعلم رقمية آمنة وأكثر انضباطاً.
علاوةً على ذلك، تتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة ميزات متقدمة لتسهيل وصول الطلاب من أصحاب الهمم إلى التجربة التعليمية بما يضمن تفاعل الجميع مع المحتوى التعليمي وبالتالي توفير بيئة تعلم أكثر شموليةً.
وبهذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: يسرنا أن نفتتح العام الدراسي الجديد بإضافات استثنائية تعزز نهجنا التعليمي الرائد على مستوى السوق، ونستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. تتماشى استراتيجية التحول الرقمي الجديدة مع التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يرسي مفاهيم جديدة ويتخطى الوسائل التقليدية للتعليم والتعلم.. كما أن استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا تضمن تزويد الطلاب بالأدوات والقدرات وأساليب التفكير اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في العالم، بجانب الوفاء بالتزامنا في الارتقاء بثقافة التعلم نحو آفاق جديدة.
من جهته، قال أندرو تورنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في شركة الدار للتعليم: نعمل على تطوير استراتيجيتنا الحالية للتحول الرقمي والارتقاء بها لمستويات أفضل لنعيد من خلالها تعريف التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتتضمن استراتيجيتنا المحدّثة استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية غنية وشاملة وآمنة.. وهذه هي المرحلة الأولى من استثمار طويل الأجل في تطوير شبكة مدارسنا المدعومة بالتكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام مع بداية هذه الرحلة الطموحة في مسيرة نمونا.
سيتلقى طلاب الدار للتعليم وأولياء أمورهم دعماً فنياً مباشراً من فريق تقني متخصص في دولة الإمارات. ولضمان اعتماد سلس وفعال للمنظومة التقنية الجديدة، ستطلق الشركة سلسلة من ورش العمل وبرامج القيادة الرقمية للطلاب، وأولياء الأمور ،والمعلمين والإداريين.
و انطلقت مسيرة الدار للتعليم من مدرسة واحدة و250 طالباً في عام 2007 لتصبح اليوم مزوداً رائداً للخدمات التعليمية بمحفظة تضم ما يقارب 35,000 طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها الشركة، بالإضافة إلى كادر تعليمي متنامٍ مكون من 4,600 معلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية.
عماد العلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وأولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية جديدة لتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في المؤسسات التعليمية
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة توجيهات رسمية إلى جميع الإدارات والمؤسسات المختصة، مؤكدة دور حكومة الوحدة الوطنية في توفير بيئة آمنة للأطفال واحترام جميع حقوقهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وشددت الوزيرة على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدة أن “أطفالنا خط أحمر” ولا تهاون في صون حقوقهم.
وتضمّن التوجيه جملة من التعليمات الملزمة، أبرزها:
تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في كل المؤسسات التعليمية لمتابعة أوضاع الأطفال بشكل مستمر، وضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية والدراسية.
إحالة أي تقارير عن عنف أو تهديد أو اضطراب يتعرض له الأطفال إلى الإدارات والمراقبات المختصة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التنسيق بين المؤسسات التعليمية والصحية عبر إدارة الخدمات الصحية بوزارة التربية والتعليم، والمراكز المختصة بالمرأة والطفل، إضافة إلى مكاتب المرأة والطفل في مراكز الشرطة لضمان التدخل السريع والحماية القانونية.
التأكيد على حق الأطفال في التواصل مع والديهم أثناء الخلافات الأسرية وقبل الفصل في قضايا الطلاق، باعتباره حقًا مكفولًا قانونيًا.
في حال محاولة أي طرف غير الأم أو الأب منع الطفل من التواصل مع والديه، يُلزم التوجيه المؤسسات التعليمية والجهات المختصة بالتدخل الفوري وتسهيل التواصل تحت إشرافها، مع تسجيل الحالة رسميًا وإحالتها للجهات القضائية أو الأمنية.
الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الأطفال في الصحة أو التعليم أو أي حق آخر مكفول لهم قانونيًا وإنسانيًا، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
تعزيز التوعية بدور الوالدين والمؤسسات في حماية الأطفال وتوفير بيئة صحية وداعمة لهم مهما كانت الخلافات الأسرية، مع الالتزام التام بالقانون الليبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذا التوجيه هو ضمان حماية الأطفال من أي آثار نفسية أو اجتماعية سلبية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة لضمان التدخل الفعّال والسريع في جميع الحالات المتعلقة بهم.