الدار للتعليم تعزز جاهزية مدارسها لمواكبة المستقبل باستراتيجية تحول رقمي جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أعلنت الدار للتعليم، عن إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في العديد من مدارسها مع بداية العام الدراسي 2023-2024، وتشمل هذه الاستراتيجية توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب، وتسهيل التفاعل بين جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين.
وبموجب هذه الاستراتيجية، بادرت الدار للتعليم إلى تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية وتفاعلية حديثة، وتزويد المعلمين بأدوات متقدمة لتسهيل تطبيق أساليب تدريس ديناميكية وفعالة، ودعم وصول الطلاب إلى موارد متطورة تثري تجاربهم التعليمية.
ولضمان سلاسة التحول الرقمي، أطلقت الدار للتعليم متجراً إلكترونياً يعرض مجموعة متنوعة من الأجهزة والملحقات التعليمية التي تم اختيارها بعناية لدعم حصول الطلاب على التعلم الأمثل، ومن أبرز سمات هذا المتجر هو التزامه بمبدأ تعويض الكربون عبر زراعة العديد من الأشجار في مواقع محددة حول العالم مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها.
وتشمل عملية الشراء منح شهادة للمشتري توضح مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعويضه وعدد الأشجار التي تمت زراعتها بالنيابة عنه، وبذلك تتوافق هذه المبادرة مع التزام الدار بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولتعزيز مستويات الأمن والسلامة، تشمل الاستراتيجية توفير "حزمة سلامة رقمية" لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مراقبة التفاعلات الرقمية للطلاب والوصول إليها وإدارتها بفعالية بما يوفر تجربة تعلم رقمية آمنة وأكثر انضباطاً.
علاوةً على ذلك، تتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة ميزات متقدمة لتسهيل وصول الطلاب من أصحاب الهمم إلى التجربة التعليمية بما يضمن تفاعل الجميع مع المحتوى التعليمي وبالتالي توفير بيئة تعلم أكثر شموليةً.
وبهذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: يسرنا أن نفتتح العام الدراسي الجديد بإضافات استثنائية تعزز نهجنا التعليمي الرائد على مستوى السوق، ونستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. تتماشى استراتيجية التحول الرقمي الجديدة مع التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يرسي مفاهيم جديدة ويتخطى الوسائل التقليدية للتعليم والتعلم.. كما أن استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا تضمن تزويد الطلاب بالأدوات والقدرات وأساليب التفكير اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في العالم، بجانب الوفاء بالتزامنا في الارتقاء بثقافة التعلم نحو آفاق جديدة.
من جهته، قال أندرو تورنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في شركة الدار للتعليم: نعمل على تطوير استراتيجيتنا الحالية للتحول الرقمي والارتقاء بها لمستويات أفضل لنعيد من خلالها تعريف التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتتضمن استراتيجيتنا المحدّثة استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية غنية وشاملة وآمنة.. وهذه هي المرحلة الأولى من استثمار طويل الأجل في تطوير شبكة مدارسنا المدعومة بالتكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام مع بداية هذه الرحلة الطموحة في مسيرة نمونا.
سيتلقى طلاب الدار للتعليم وأولياء أمورهم دعماً فنياً مباشراً من فريق تقني متخصص في دولة الإمارات. ولضمان اعتماد سلس وفعال للمنظومة التقنية الجديدة، ستطلق الشركة سلسلة من ورش العمل وبرامج القيادة الرقمية للطلاب، وأولياء الأمور ،والمعلمين والإداريين.
و انطلقت مسيرة الدار للتعليم من مدرسة واحدة و250 طالباً في عام 2007 لتصبح اليوم مزوداً رائداً للخدمات التعليمية بمحفظة تضم ما يقارب 35,000 طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها الشركة، بالإضافة إلى كادر تعليمي متنامٍ مكون من 4,600 معلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية.
عماد العلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وأولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد