ذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف) المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه مع وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية كل يوم، انضم الوزراء إلى رؤساء البلديات والرؤساء الإقليميين في دق ناقوس الخطر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدتهم في إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير المشروعات والتصنيع الإيطالي أدولفو أورسو، خلال تفقده مركز استقبال كونترادا إمبرياكولا في لامبيدوزا، الجزيرة الإيطالية الأقرب إلى سواحل شمال أفريقيا "إن الوضع في لامبيدوزا معروف للجميع، ويتحتم على أوروبا مد يد العون لنا، نحن الإيطاليين، حتى نتمكن من إدارة هذه الظاهرة بشكل أفضل".

وأضاف الوزير أن "الوضع هنا غير مستدام ويجب علينا إيجاد حلول لتقليله من ناحية، ومن ناحية أخرى، مواصلة تعزيز النظام القائم حتى الآن".

ولفتت يوراكتيف إلى أنه يوجد ما يقرب من 5000 شخص في وسط لامبيدوزا، وبحسب السلطات إن الجزيرة ليس لديها القدرة على الإطلاق على استيعاب المزيد ففي الفترة ما بين أول يناير و25 أغسطس وصل إلى إيطاليا ما يقدر بنحو 107 آلاف 530 مهاجرا.

ومن المقرر إجراء عدة تحركات للمهاجرين، أولا بالقوارب، ثم بالحافلات إلى مراكز استقبال أخرى في مناطق شمال إيطاليا، والتي هي أيضا على وشك الانهيار، حيث يشكو رؤساء الأقاليم من نقص الموارد والمرافق اللازمة لاستيعاب المهاجرين.

وأشارت يوراكتيف إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي سيناقش، في أول اجتماع له بعد انقضاء العطلة الصيفية مرسومًا بشأن تدفقات الهجرة سيسمح بوصول 450 ألف أجنبي قانوني للانضمام إلى آلاف الأجانب غير الشرعيين الموجودين بالفعل في البلاد وسينظرون أيضًا في إصدار مرسوم أمني جديد يسمح بترحيل الأجانب غير الشرعيين وإدخال فحوصات أكثر صرامة للتحقق من عمر المهاجرين القاصرين المشتبه بهم.

وأكد وزير النقل ونائب رئيس الوزراء ورئيس الرابطة، ماتيو سالفيني ضرورة إصدار مرسوم جديد بشأن الأمن اعتبارًا من سبتمبر، لأن إيطاليا لا يمكن أن تكون نقطة وصول للمهاجرين القادمين من الجانب الآخر من العالم.

وأضاف: "بما أن إيطاليا ترسل مليارات اليورو إلى بروكسل كل عام، فإن الدفاع عن حدود إيطاليا يجب أن يكون أولوية أوروبية".

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ايطاليا لامبيدوزا الشواطئ الإيطالية

إقرأ أيضاً:

منتجات فاسدة تُثير الجدل في تركيا.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي

ردّ وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يومقلي، على مزاعم انتشرت مؤخرًا حول بيع المنتجات التركية التي أُعيدت من الاتحاد الأوروبي في الأسواق التركية، مؤكّدًا أن المنتجات غير المطابقة للمعايير يتم إتلافها قبل دخول البلاد.

زيادة في الرقابة وتشديد على المعايير
في تصريحاته، أوضح يومقلي أن الوزارة اتخذت خطوات حازمة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تُصدّر إلى الخارج، موضحًا أنه “تم تعديل إجراءات الرقابة الرسمية على المنتجات المُعادة من الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح بمرورها مباشرةً إلى الجمارك الداخلية. يتم إتلاف المنتجات غير المطابقة للمعايير قبل دخولها البلاد”.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت من عمليات التفتيش على المبيدات لضمان إنتاج غذائي آمن. وقال: “خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا بجمع 250 ألف عينة من جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من مناطق الإنتاج قبل الحصاد، مرورًا بالمنشآت الغذائية بعد الحصاد، وحتى مرحلة ما قبل التصدير. وأي منتج يُظهر نتائج سلبية يتم إتلافه فورًا”.

اقرأ أيضا

نادي الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب تركي شهير لتدريب الفريق

الخميس 26 ديسمبر 2024

إحصاءات صادمة للعام الحالي
كشف يومقلي أن الوزارة نفّذت هذا العام وحده 1.3 مليون عملية تفتيش، وأسفرت هذه الإجراءات عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 1.4 مليار ليرة تركية، بالإضافة إلى تقديم 570 بلاغًا للنيابة العامة ضد جهات متورطة في إنتاج أو بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع في عام 2025
  • الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع فى عام 2025
  • المغرب…استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين في رأس السنة
  • مقتل عشرات المهاجرين أثناء توجههم إلى إسبانيا
  • منتجات فاسدة تُثير الجدل في تركيا.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي
  • نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
  • صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
  • لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
  • بنك الاستثمار الأوروبي يقرض قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا 35 مليون يورو
  • آبل تطلب الانضمام في محاكمة غوغل التاريخية بشأن الاحتكار