تبديل أصول إيرانية في سويسرا بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي السويسري تبديل أصول إيرانية -بحيازات بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار- إلى الدولار ثم إلى اليورو لتستفيد منها طهران.
يأتي ذلك في أعقاب اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أسهم في الإفراج عن أصول مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا.
وتخص هذه الأصول البنك المركزي الإيراني وليس الحكومة.
وكان فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شدد على أن الأموال يتعين أن تستخدمها طهران للأغراض الإنسانية فقط، ولم يشر إلى حجم الأموال وتاريخ الإفراج عنها.
وقبل أسبوع قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي، لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.
ونقلت وكالة "يونهاب إنفوماكس" أن العملية ستتم عبر تحويل ما يتراوح بين 300 مليار وون (223.85 مليون دولار)، إلى 400 مليار وون يوميا، على مدى 5 أسابيع.
الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وأماكن توزيعها.
هل تنجح #طهران في الإفراج عن بقية أموالها المجمدة؟ pic.twitter.com/kVpMVP9kiX
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 13, 2023
وكان رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية داود منظور كشف أنه تم الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في دول عدة.
وذكر منظور أن الدول التي أفرجت عن الأموال الإيرانية المجمدة هي اليابان وتركيا وكوريا الجنوبية والعراق، من دون أن يشير إلى حجم الأموال وتاريخ الإفراج عنها.
وأضاف أن هذه الأموال تخص البنك المركزي، وأنه يمكن استغلالها والتخطيط بناء عليها، كما قال إن طهران لا تزال تواجه مشكلة في الحصول على ثمن الصادرات النفطية بالعملة الصعبة بسبب العقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة