دخول دول الاتحاد الأوروبي لن يبقى مجانياً لمواطني 60 دولة بدءاً من 2024
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بعد عدّة تأجيلات آخرها في مايو (أيار) الماضي، سوف يسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة ETIAS لمواطني نحو 60 دولة بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 7 يورو، وذلك مع بداية العام القادم، وبدون الحاجة لزيارات قنصلية.
وكما يُوحي الاسم، فهي ليست تأشيرة، بل نظام سريع لدخول الزوار من البلدان التي لا تحتاج أصلاً إلى تأشيرات لدخول أوروبا، لتسجيل زياراتهم مسبقاً وتسديد رسوم معينة مع استمرارية الإعفاء من الحصول على تأشيرات شينغن.
وبالتالي تنضم الرسوم الجديدة إلى عدد كبير الضرائب السياحية ورسوم الإقامة المفروضة بالفعل في جميع أنحاء أوروبا سواء بشكل مستقل أم جماعي، ومنها رسوم الإقامة الفندقية عن كل ليلة.. وفسر البعض الرسوم الجديدة في إطار الحاجة إلى اتفاق لرقمنة منح التأشيرات، وتنشيط عائدات السياحة.
وسيظل مواطنو الدول الذين يحتاجون حالياً إلى تأشيرات شينغن للدخول، بحاجة إليها قبل التخطيط للسفر، أو الحصول على تأشيرات فردية لكل من دول الاتحاد الأوروبي، وهي ليست عملية مكلفة فحسب، بل إنها تستغرق وقتاً طويلاً أيضاً وغير مضمونة خصوصاً لمواطني بعض الدول التي تعاني من حروب وأوضاع اقتصادية صعبة.
وفي حين بدا العديد من المواطنين الأمريكيين مصدومين من هذه الخطوة، إلا أن نظام ETIAS الأوروبي مصمم أصلاً على غرار برنامج الإعفاء من التأشيرة ESTA الذي بدأت الولايات المتحدة بتطبيقه منذ عام 2009.
وبات مواطنو 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة، الذين لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة دخول، بحاجة وفق النظام الجديد إلى دفع الرسوم السابقة التي يُعفى منها فقط سكان الاتحاد الأوروبي، مهما كانت جنسيتهم.
ويجب على المسافرين طلب إذن لدخول الاتحاد الأوروبي قبل سفرهم من خلال عملية بسيطة عبر الإنترنت، ستكلف 7 يورو، وستغطي عمليات الدخول المتعددة لمدة ثلاث سنوات، أو حتى تنتهي صلاحية جواز السفر (أيهما يأتي أولاً) وهذا أرخص من نظام دخول الولايات المتحدة، والذي يكلف 21 دولاراً لمدة عامين.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتم معالجة الطلبات في دقائق بالنسبة لمواطني الدول المعفيين من تأشيرة شينغن، مع استكمال الغالبية العظمى منها خلال 96 ساعة كحد أقصى.. لكن المسؤولين الأوروبيين حذروا من أنه "قد يُطلب من بعض المتقدمين تقديم معلومات أو وثائق إضافية أو المشاركة في مقابلة مع السلطات الوطنية، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 30 يوماً إضافية"، لذا ينصحون بعدم حجز رحلات الطيران أو الإقامة حتى الحصول على تأكيد.
وتضم منطقة شنغن مجموعة من 27 دولة في أوروبا ألغت حدودها، ما يعني التنقل بسهولة من دولة إلى أخرى بسهولة بفيزا جماعية واحدة هي "شينغن" من دون الحاجة لتأشيرة فردية مع عدم وجود ضوابط حدودية بين تلك الدول، وهي النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، كرواتيا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرن لانجه، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وأضاف لانجه دون الخوض في تفاصيل: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف: "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3 بالمئة في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.