غرفة القليوبية: حوافز الرئيس السيسي للصناعة تستهدف دعم وتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، مؤكدا أنه استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة والمستثمرين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات من شأنها أن تدفع عجلة الإنتاج والتصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة في خطة استهداف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح "الفيومي"، أن حوافز الرئيس السيسي خاصة مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة تأتي في صالح الصناعات المحلية وتساعد علي جذب مستثمرين جدد، وأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له دوره في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، أن هذه التوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.
ونوه أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حزمة القرارات الجديدة التي اصدرتها القيادة السياسية، من شأنها دعم المصانع، وتعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية