حبس المتهمين فى قتل سائق وسرقته بالإسكندرية على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تاجر خردة وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة قتل سائق توك توك وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، بفيد بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته إلى المنزل.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات تبين قيام عامل خردة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، باستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه، كما أرشد عن مكان الجثة، والأداة المستخدمة فـى الواقعة.
وأضاف أنه قام ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لشخصين، لهما معلومات جنائية "سيئ النية"، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض سرقة سائق
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية