مدبولي : مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمهندسة نهاد مرسي، المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تُضاف للرقعة الزراعية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل في هذا الصدد على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مدبولي أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التي تشهدها مصر، تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة، ومن بينها مشروع "مستقبل مصر"، إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، كأحد أهم ركائز البنية الأساسية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات في مراحلها الحالية والمستقبلية.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم توفيره من تمويلات لصالح مشروعات التنمية الزراعية، من أجل استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداعمة لتلك المشروعات في قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وخلافه، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الإنتاج الزراعي على رأس أولويات الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى المردود الإيجابي لها في زيادة نسب التشغيل ودفع النمو الاقتصادي فضلاً عن تأمين الاحتياجات الغذائية مع خفض فاتورة الاستيراد في هذا البند الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
أكد معهد التخطيط القومي في تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية وتحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال الحيوي، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تنمية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
تسهيلات ائتمانية للمزارعين
في إطار دعم صغار المزارعين، يقدم البنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، بهدف تشجيع تنفيذ المشروعات الزراعية وتعزيز قدرة المزارعين على تلبية المعايير التصديرية العالمية. هذه القروض تعد جزءًا من استراتيجية تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة حجم الصادرات.
تحسين الرقابة وتعزيز التصدير
شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي العديد من التحسينات، بما في ذلك رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية والعربية، و تم تشديد الرقابة على المصدرين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وقد تم فتح نحو 80 سوقًا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منها 19 سوقًا في عام 2022.
إدخال محاصيل جديدة وتعزيز الجودة
تسعى الحكومة إلى إدخال محاصيل جديدة مثل الكينوا والكسافا ضمن قائمة المحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدول، كما تم تطبيق منظومة التكويد على المزارع والمحطات التصديرية لضمان التزامها بالمعايير العالمية، مما يسهم في رفع جودة الحاصلات الزراعية.
منصات إلكترونية لتعزيز التصدير
في خطوة تكنولوجية متقدمة، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة عددًا من المنصات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الفرص التصديرية، ومن أبرز هذه المنصات "بوابة الصادرات المصرية"، "منصة مصر الزراعية"، و"منصة أجري توداي"، بالإضافة إلى "هدهد صديق الفلاح" التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية.
مشروعات زراعية استراتيجية
تشهد مصر توسعًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومشروع توشكى، إضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات التصدير.