اليابان تستدعي سفير الصين إثر مضايقات هاتفية بشأن مياه فوكوشيما
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استدعت اليابان السفير الصيني في طوكيو الاثنين للاحتجاج على سيل من المكالمات المزعجة -تقول إن مصدرها الصين- تلقتها شركات يابانية بعد بدء تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن ماساتاكا أوكانو نائب وزير الخارجية أبلغ السفير الصيني وو جيانغهاو أنه يتعين على الصين إطلاع الجمهور على المعلومات على النحو الصحيح، "بدلا من إثارة مخاوف الناس من دون داع من خلال تقديم معلومات لا تستند إلى أدلة علمية".
وفي الأسبوع الماضي، حظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، مع بدء تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما المنكوبة، في عملية قالت طوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها آمنة.
على إثر ذلك، تلقت شركات يابانية تم اختيارها عشوائيا -على ما يبدو- بدءا من المخابز إلى أحواض السمك، آلافا من المكالمات الهاتفية التي وصفت بأنها مسيئة أحيانا من أرقام صينية.
نشر التسجيلات
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين تسجيلات ومقاطع فيديو لهذه المكالمات التي حصل بعضها على عشرات الآلاف من الإعجابات وعدد كبير من التعليقات.
وأبلغ المسؤول الياباني السفير الصيني أن "منذ بداية تصريف المياه كان هناك عدد كبير من المكالمات الهاتفية وغيرها من المضايقات المتعلقة بتصريف المياه يشتبه أن مصدرها الصين، ولم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين".
وقال -بحسب البيان- "تعرضت مؤسسات على صلة باليابان داخل الصين لأمور مماثلة أيضا، هذا أمر مؤسف للغاية ونحن نشعر بقلق عميق".
وفي الأسبوع الماضي حثت السفارة اليابانية عشرات الآلاف من اليابانيين الذين يعيشون في الصين على الابتعاد عن الأضواء وعدم التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة. وعززت الإجراءات الأمنية خارج المدارس اليابانية والبعثات الدبلوماسية في الصين.
وبدأت اليابان في 24 أغسطس/آب بتصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادي، بعد 12 عاما من دمار محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في مارس/آذار 2011 وأدى إلى انهيار 3 من مفاعلات المحطة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يلتقي السفير المصري الجديد لدى الصين لتعزيز التعاون
فى إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء ، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
نعمل مع الشركات الصينية فى مشروعات التحول الرقمي للشبكات، والضخ والتخزين، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات الطاقة..
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة