الهيئة المستقلة تدعو الحكومة للمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، عقب منع الأجهزة الأمنية في رام الله اعتصاما سلميًا لنقابة موظفي القطاع العام.
وشددت الهيئة المستقلة في بيان الاثنين وصل "صفا"، على ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
وقالت الهيئة:" تابعنا التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، ورصدنا قيام مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام".
وأضافت " قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رام الله رام الله
إقرأ أيضاً:
سميرة الجزار تطالب الحكومة بتطوير المستشفيات وحل أزمات نقص الدواء والأطقم الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وكشفت سميرة الجزار في طلب الإحاطة، معاناة المرضى في القطاع الطبي الحكومي، نتيجة الإهمال مؤكدة أن كثير من المستشفيات بالمحافظات خاصةً الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى، تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت: «الأرقام والإحصاءات كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى».
واستنكرت سميرة الجزار، أزمة نقص الأنسولين من السوق خاصةً أنسولين ميكستارد 70/30، قائلة: «يواجه مرضى السكر في مصر الآونة الأخيرة كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد».
ولفتت إلى معاناة مرضى السرطان بسبب عدم توافر أدويتهم، وتدهور حالتهم الصحية التي تودي بوفاتهم.
وألقت النائبة الضوء على مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، التي تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية، متسائلة: «لماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟».
وناقشت خلال طلب الإحاطة، استغلال المستشفيات الخاصة التي تحولت إداراتها إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. متسائلة أيضًا: لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
ورفضت سميرة الجزار، نهج الحكومة في الاعتماد على الدواء المستورد، لأنه بعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات. مطالبة بوضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية