الهيئة المستقلة تدعو الحكومة للمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، عقب منع الأجهزة الأمنية في رام الله اعتصاما سلميًا لنقابة موظفي القطاع العام.
وشددت الهيئة المستقلة في بيان الاثنين وصل "صفا"، على ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
وقالت الهيئة:" تابعنا التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، ورصدنا قيام مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام".
وأضافت " قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رام الله رام الله
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة