الهيئة المستقلة تدعو الحكومة للمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، عقب منع الأجهزة الأمنية في رام الله اعتصاما سلميًا لنقابة موظفي القطاع العام.
وشددت الهيئة المستقلة في بيان الاثنين وصل "صفا"، على ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
وقالت الهيئة:" تابعنا التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، ورصدنا قيام مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام".
وأضافت " قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رام الله رام الله
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري لضبط وتنظيم منظومة العمران
ترأس محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفرالشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة.
وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ، وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
و استعرض الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي للمحافظة، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا على أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مسيرًا أن أسباب التعديل، ترجع لتداخل بعض المناطق فى المراكز، وإنشاء كيانات ادارية جديدة، فضلاً عن إنشاء أحياء جديدة.
و أوضح أنه للمره الأولى تم الإنتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع.
كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
و أشار إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية فى المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة فى كافة المجالات.
و أضاف أن التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية ويعزز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصة بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا أنه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات واستكمال الإجراءات للعمل به فى ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025