إيران تعلن عن تسرب نفطي قبالة ساحل الخليج
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تسبب تسرب النفط من خط أنابيب بحري في تلويث جزء كبير من الساحل الإيراني على امتداد الخليج، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا).
وقال رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في جناوة، كيومارس جوكار، لوكالة أنباء "إرنا" إن المد والجزر يدفعان بقع النفط نحو الشاطئ"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأضاف جوكار "إن مستوى التلوث يتزايد ويجب اتخاذ التدابير في أقرب وقت ممكن للحد من التسرب"، وقال جوكار إن "أعمال إزالة بقع النفط العائمة جارية وتم إغلاق خط الأنابيب لإصلاحه".
وتقع مدينة جناوة الساحلية في محافظة بوشهر جنوب إيران بالقرب من منطقة التسرب، وتضم منشأة رئيسية لتخزين النفط، وتربط خطوط أنابيب تحت الماء ميناء جنوة بجزيرة خرج الإيرانية، حيث يتم تحميل معظم نفط البلاد للتصدير.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) أنه تم تحذير مرتادي الشاطئ بالبقاء بعيداً عن المياه.
ومن جهتها، ذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، حدوث تسرب نفطي في خط أنابيب نقل يربط جزيرة خرج الإيرانية بميناء جنوة في البر الرئيسي للبلاد.
وقال مسؤول من ولاية بوشهر: "لمنع تسرب النفط من قاع البحر من خطوط الأنابيب، تم إرسال فرق غوص"، مضيفاً أنه تم إرسال سفينتين إلى سواحل خرج وجناوة للمساعدة في أعمال التنظيف.
تسبب تسرب النفط من خط أنابيب بحري فى تلويث جزء كبير من الساحل الإيراني على امتداد الخليج، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «إرنا». وقال كيومارس جوكار، رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في غناوة، لوكالة أنباء «إرنا» إن «المد والجزر يدفعان بقع النفط نحو الشاطئ»،… pic.twitter.com/PoLeoBkXsv
— برق نيوز (@barqnewskw) August 28, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران وکالة أنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية