بولندا تتوقع وقوع حوادث مرتبطة بقوات فاجنر.. وقرار مهم لدول البلطيق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتوقع "حوادث محتملة" مرتبطة بقوات فاجنر.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال كامينسكي إن بولندا ودول البلطيق ستغلق حدودها مع بيلاروس بالكامل في حالة وقوع تداعيات خطيرة متعلقة بقوات فاجنر.
وأضاف "نطالب السلطات في مينسك بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضي بيلاروس على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين المنطقة الحدودية على الفور ويتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".
وتابع "إذا وقع حادث خطير، بغض النظر عما إذا كان على الحدود البولندية أو الليتوانية، فسوف ننتقم على الفور. سيتم إغلاق جميع المعابر الحدودية التي تم فتحها حتى الآن".
وتشعر دول الاتحاد الأوروبي لاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي تشترك في حدود مع بيلاروس بقلق متزايد بشأن أمن الحدود منذ وصول مئات من قوات فاجنر إلى مينسك بدعوة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وشهدت بولندا أيضًا زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود في الأشهر الأخيرة واتهمت بيلاروس بتسهيل الأمر لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية البولندي الداخلية البولندي الرئيس البيلاروسي فاجنر قوات فاجنر بولندا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.