د. شفيقة العامري: المرأة الإماراتية تحقق الريادة في القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي-الوطن:
قالت الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال: “نحتفي في كل عام بيوم المرأة الاماراتية في 28 أغسطس لاستعراض الإنجازات والمكاسب التي حققتها وبلغتها في مختلف القطاعات والمجالات، وقدرتها ان تكون شريكاً حقيقياً جنباً إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتطور والتنمية، للنهوض بدلة الامارات”.
وأضافت د. العامري في تصريح صحفي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية:” نجحت المرأة الإماراتية في أن تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة و69% في قطاع التعليم و46% من الوظائف الإدارية، ونحو 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية، وبحسب الاحصائيات والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة، فقد فاق عدد رائدات وسيدات الأعمال الاماراتيات 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي، ويملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، ويصل عددهن إلى نحو 37.5% من جملة العاملين بالقطاع”.
وتابعت د. العامري بالقول:” منذ تأسيس اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة ، أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه مؤسس دولة الامارات المرأة الاهتمام الكبير عبر تشجيعها على العمل في مختلف القطاعات و تأهيلها وتعليمها للارتقاء بمكانتها في المجتمع ، الى جانب الدعم الكبير الذي تواصل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديمه للمرأة الإماراتية، ومتابعة سموها الحثيثة والدائمة لبنات الامارات ومسيرتهن التعليمية والاكاديمية والمهنية ، للارتقاء بالأجيال القادمة و تعزيز مساهمتهن في المجتمع.
وقالت رئيس مجلس غدارة جمعية الامارات لرائدات الأعمال:” و نثمّن الدور الكبير والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- للمرأة الإماراتية وحرص سموه الدائم على الالتقاء بالمواطنات والاطلاع على أعمالهن وانشطتهن وتقديم كل الدعم والمساندة لهن، وذلك لإيمان سموه بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية في المجتمع، ومساهمتها الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضافت د. العامري :” لقد لعبت المرأة دورا هاما وبارزا في القطاع الاقتصادي وتمثل ذلك في اطلاق مشاريع وشركات خاصة بهن في قطاعات متعددة ومتنوعة منها القطاع الصناعي والتجاري والعقاري والاستثماري وغيرها، و قد شهدنا نماذج مشرفة من سيدات الاعمال اللواتي يدرن مؤسسات اقتصادية بحجم اعمال يفوق مئات ملايين الدراهم، وقد نجحن في اثبات جدارتهن وقدرتهن على العمل في هذا القطاع رغم ما يتطلبه من جهد وصبر للتمكن من النجاح.
واختتمت الدكتورة شفيقة العامري حديثها بالقول:” إن احتفاء الدولة بالمرأة الإماراتية ما هو إلا انعكاس لما وصلت إليه المرأة وما حققته من إنجازات في كافة المجالات، كما يعد تشجيعاً لها للسير نحو تحقيق العديد من المكاسب والتقدم والارتقاء، بحيث لا تقف أية تحديات أمام طموحاتها ورغبتها في المشاركة والإسهام الدائم في بناء وطنها”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت