حجازي زار بري: لتتعظ بعض القوى السياسية وتدرك ان لا بديل عن الحوار للخروج من النفق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين القطري لحزب "البعث العربي الاشتراكي" علي حجازي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
وبعد اللقاء تحدث حجازي، فقال: "تشرفت اليوم بزيارة بري. وكان من الطبيعي ان نبدأ حديثنا من ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والتشديد على ضرورة إستعجال الوصول الى الحقيقة المغيبة منذ سنين طويلة، والتأكيد أنه كم نحن بحاجة اليوم الى حكمة الامام المغيب السيد موسى الصدر والى عقله والى وطنيته والى عقلانية هذا الرجل العظيم الذي غيب ونحن نحتاجه في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي يسود فيه الخطاب المذهبي والطائفي".
وأضاف: "طبعا في الملف الآخر تطرقنا الى موضوع ضرورة إستعجال انتخاب رئيس للجمهورية وكان هناك تطابق في وجهات النظر لجهة ان الحل الوحيد للوصول الى نتائج هي بالحوار فقط الحوار، دون ان يكون رهاننا دائما على الخارج بشكل مطلق. نعم الخارج هو عامل مساهم ولكن تبقى الاهمية الكبرى الى حلقة الحوار الداخلية على آمل ان تتعظ بعض القوى السياسية وتدرك انه لا يوجد بديل عن الحوار وان تعطيل الحوار هو تعطيل للحل وهو تأخير للوصول الى إنفراجات لا بد انه باتت حاجة كبرى ربطا بالظروف المعيشية والاقتصادية". وختم حجازي: "تطرقنا ايضا الى أهمية عودة العلاقات العربية السورية وأهمية استكمال هذا المسار بما يخدم مصلحة هذه الأمة ككل لأن تجربة التصادم والقتال أسهمت في تدمير الكثير من الدول العربية واحدثت ضررا كبيرا على مستقبل هذه الأمة على أمل أن يسود منطق الحوار وان يسود منطق التفاهم في كل الساحات. فيكون هو المسار للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه في لبنان وتعيشه الكثير من الدول العربية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لنقي: للخروج من الأزمة يجب استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة 5 سنوات
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي:”لو كانت الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن جادين في إيجاد حل للأزمة الليبية، لكان بإمكانهم العمل على التوصل إلى إطار دستوري توافقي مع الأطراف الليبية”.
لنقي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، رأى أن ترك الأمر دون توافق والتلويح بالعقوبات للمعرقلين هو نوع من العبث الذي يطيل أمد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشدد على ضرورة العمل الجاد للخروج من الأزمة عبر استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة خمس سنوات، وإجراء انتخابات تشريعية من غرفتين.
وأكد أهمية الاستفتاء الشعبي في نهاية المدة لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، مما يتيح تنظيم الانتخابات وفق رغبة الشعب.