يمانيون:
2025-03-16@11:56:36 GMT

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

 يواصل 5 أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام في سجون العدو، فيما علق 6 أسرى إضرابهم عن الطعام بعد تحقيق مطالبهم.

وأعلنت هيئة الاسرى الفلسطينية، اليوم الاثنين، ان الاسيران الشقيقان حاتم وحازم القواسمة علقا اضرابهما عن الطعام  بعد “18 يوما ، “وذلك بعد ان وافقت  ادارة السجون  على لقائهم في زنزانة واحده.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، اعلن إنّ أربعة معتقلين إداريين علّقوا مساء أمس إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، وهم: زهدي طلال عبيدو من الخليل، ومحمد تيسير زكارنة من جنين، وأنس أحمد كميل من جنين، وذلك بعد 18 يومًا على الإضراب، كذلك المعتقل سيف الدين العمارين من الخليل، الذي استمر إضرابه لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

وأوضح النادي أنّه وبتعليق المعتقلين الأربعة الإضراب عن الطعام فإن سبعة أسرى يواصلون الإضراب، منهم أربعة معتقلين إداريين، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ (26) يومًا، وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ (22) يومًا، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ (19) يومًا.

وكان الأسير ماهر الأخرس من جنين، قد شرع بالإضراب، منذ لحظة اعتقاله قبل خمسة أيام رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله لمدة سبعة أيام.

وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير، أنّ إدارة السجون، تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام، في محاولة للضغط عليهم لوقف خطواتهم النضالية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.

وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.

يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الحكام يواصلون تقبل التهاني بالشهر الفضيل
  • النعيمي والشرقي والمعلا يواصلون تقبل التهاني برمضان
  • لاعبو الأولمبياد الخاص يواصلون تألقهم في الألعاب العالمية الشتوية
  • ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية
  • النعيمي والشرقي والمعلا وسعود بن صقر يواصلون استقبال المهنئين برمضان
  • مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات باستشهاد أسرى في سجون العدو
  • تفاصيل خطة ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار.. هل تنجح؟
  • جامعة اللاذقية تؤجل امتحانات التعليم المفتوح إلى بعد عيد الفطر السعيد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية