اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يدعم التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية يستهدف دعم التنمية الاقتصادية حيث تعمل تلك المشروعات على تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إعفاءها من الضرائب.
النائب محمود قاسم : قرارات الرئيس السيسى لتشجيع القطاع الصناعى تاريخية صبحي: اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأنشطة بالمحافظات الحدودية زيادة الناتج المحلي
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء الضرائب يمكنها أن تُعزز نمو هذه المشروعات وزيادة إسهامها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى المعيشة وجذب التكنولوجيا والخبرات حيث تتطلب المشروعات الصناعية الاستراتيجية تكنولوجيا متقدمة وخبرات عالية المستوى بواسطة إعفاءها من الضرائب، وأيضًا يمكنها تشجيع الشركات المتخصصة والمتقدمة في هذه المجالات على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب إلى تحقيق التوازن الإقليمي في الاستثمارات الصناعية، من خلال التركيز على تطوير المشاريع في مناطق محددة، يمكن أن يسهم ذلك في توزيع الثروة والفرص على نطاق أوسع في البلاد، ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب الرئيس السيسي الصناعة الوطنية التنمية الاقتصادية المشروعات المشروعات الصناعیة من الضرائب
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الشرقية وبني سويف نموذجان رائدان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى ، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافتة إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم... أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية و إلى المشاركة في المنتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة،.كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق