اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يدعم التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية يستهدف دعم التنمية الاقتصادية حيث تعمل تلك المشروعات على تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إعفاءها من الضرائب.
النائب محمود قاسم : قرارات الرئيس السيسى لتشجيع القطاع الصناعى تاريخية صبحي: اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأنشطة بالمحافظات الحدودية زيادة الناتج المحلي
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء الضرائب يمكنها أن تُعزز نمو هذه المشروعات وزيادة إسهامها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى المعيشة وجذب التكنولوجيا والخبرات حيث تتطلب المشروعات الصناعية الاستراتيجية تكنولوجيا متقدمة وخبرات عالية المستوى بواسطة إعفاءها من الضرائب، وأيضًا يمكنها تشجيع الشركات المتخصصة والمتقدمة في هذه المجالات على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب إلى تحقيق التوازن الإقليمي في الاستثمارات الصناعية، من خلال التركيز على تطوير المشاريع في مناطق محددة، يمكن أن يسهم ذلك في توزيع الثروة والفرص على نطاق أوسع في البلاد، ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب الرئيس السيسي الصناعة الوطنية التنمية الاقتصادية المشروعات المشروعات الصناعیة من الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية