بريكس يغير مسار سد النهضة.. علام تتفاوض مصر وكيف تنتهي هذه الجولة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت أمس الأحد، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في القاهرة، بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد تجميدها لعدة أشهر، من جانب أديس أبابا، فيما تأتي جولة المفاوضات الجديدة، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 يوليو الماضي، على استئناف مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال زيارة آبي أحمد لمصر، على هامش قمة دول الجوار السوداني.
واتفق الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على استئناف مفاوضات سد النهضة مرة أخرى، ووضع إطار زمني للانتهاء من التفاوض، خلال 4 أشهر، وهو ما اعتبره المحللون انفراجة في ملف سد النهضة، بعد تعليق مفاوضات حين أعاد مجلس الأمن الملف للإتحاد الإفريقي، باعتباره قضية داخلية بالاتحاد.
بدء الملء الرابع لسد النهضةخلال هذه الفترة عمدت إثيوبيا على الشروع في بدء الملء الرابع لبحيرة سد النهضة، ووصل منسوب البحيرة، إلى 15 مليار متر مكعب إضافة إلى 17 مليار متر مكعب، كان قد تم تخزينها خلال الـ3 سنوات الماضية، ليصبح إجمالي المخزون في البحيرة حوالي 32 مليار متر مكعب، على أن يستمر التخزين الرابع إلى الأول من سبتمبر.
وفيما يتعلق بجولة المفاوضات الجديدة، فكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أكد في تصريحات سابقة، أن الحقوق المائية لمصر، خط أحمر، وأن مصر لا تتفاوض على حقوقها المائية، وإنما تتفاوض على طريقة ملء وتشغيل سد النهضة، معربا عن تفاؤله بالمفاوضات ولكن بحذر، وهو ما سنراه خلال الـ4 أشهر المقبلة، كما أن مصر لديها فريق تفاوضي على أعلى مستوى به كوادر قانونية وسياسية وفنية، والعمل جارٍ حاليا للإعداد لـ مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا خلال سقف زمني محدد، حيث لا يمكن أن يكون التفاوض ممتدا مثلما كان في السابق.
أهداف مصر من مفاوضات سد النهضةفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن مفاوضات سد النهضة الجديدة، انطلقت بعد تعسر كبير، خاصة أن إثيوبيا قد بدأت في الملء الرابع، في ظل حدوث انفراجة نوعية بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى القاهرة، ومشاركته في مؤتمر دول الجوار السوادني، وتم الاتفاق والتنسيق حينها مع الجانب المصري والإثيوبي على استئناف المفاوضات الوصول إلى حلول شاملة، ونهائية لأزمة سد النهضة، خلال 4 أشهر، قد مر منهم حوالي 45 يوما.
تغيرات بالمفاوضات بسبب بريكسوأضاف فارس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى وتستهدف خلال هذه المفاوضات إلى إيجاد اتفاق قانوني ملزم، وأن مصر ليس لديها اعتراض على سد النهضة، وإنما تشدد على ضرورة ألا يضر السد بمصر، وضرورة الوصول إلى حل لهذه القضية الشائكة، مشيرا إلى أن انضمام مصر و إثيوبيا معا إلى مجموعة البريكس، هو متغير جديد في سير المفاوضات، ويحتم على الدولتين التعاون بشكل كبير سياسيا واقتصاديا.
وعن توقعاته علام ستكون نهاية المفاوضات، فقد توقع خبير العلاقات الدولية، أن تشهد مفاوضات سد النهضة الحالية، انفراجة، حال صدقت النوايا وكانت هناك إرادة سياسية إثيوبية، للوصول إلى تفاهمات حقيقية، تكون هذه التفاهمات منفذة لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه، عام 2015، والذي يلزم مصر والسودان وإثيوبيا، وخاصة إثيوبيا بألا يتم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تضر بالأطراف الأخرى المصرية والسودانية.
أهداف مصر في الملء الرابعوفيما يتعلق بالملء الرابع للسد، كان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أكد أنه لابد في الملء الرابع، ضمان عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023 - 2024، خاصة وأن ملء سد النهضة مياه تخصم من الكمية القادمة عبر النيل إلى السودان ومصر، مشددا على أن حقوق مصر المائية خط أحمر لجميع المفاوضين، وأن التفاوض ليس عليها، أو الحصص المائية وهو ما يحدث مثل بدء التفاوض وما سيحدث مستقبلًا، حيث إن التفاوض على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يخدم إثيوبيا ويحافظ على مصالح مصر والسودان.
وعن أهداف مصر من التفاوض، أكد سويلم، أن عملية الملء، يجب أن تتم في مرحلة الفيضانات المرتفعة، مشيرا إلى أن تعثر إثيوبيا في خطوات الإنشاء لم يحقق الكميات المستهدفة في عملية الملء، بجانب ارتفاع الفيضانات في السنوات السابقة والإجراءات التي اتخذتها الدولة، أيضا كانت أسباب تجاوز آثار ملء السد خلال السنوات الماضية.
موضحا أنه لا أحد يضمن مرور الملء الرابع والخامس لسد النهضة بسلام كما حدث في السابق، ولابد من التفرقة بين القدرة على الملء وبين المنفذ بالفعل، وقدرة إثيوبيا على الملء الرابع قد تزيد عن 24 مليار إلى 26 مليار متر مكعب من المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات سد النهضة بريكس مصر اثيوبيا الملء الرابع استئناف مفاوضات سد النهضة ملیار متر مکعب الملء الرابع على استئناف آبی أحمد أن مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات
صرّح سمير علام، خبير التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا للحكومة لإعادة تشغيل المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج قد تصل إلى 50% في البداية، مع توقع زيادتها تدريجيًا لتتجاوز 70% مستقبلًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا انطلاق إنتاج السيارات الملاكي مع بداية العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي، التي تقدر بنحو نصف مليون سيارة سنويًا. وأوضح أن هذا سيقلل الاعتماد على الاستيراد، يوفر العملة الأجنبية، ويفتح المجال أمام التصدير.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، كانت مشروعًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات بمصر. وامتلكت الشركة مصنعًا ضخمًا بمساحة 480 ألف متر مربع، مما جعلها من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال قبل أن يتم تصفيتها في عام 2009، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام