الغرفة التجارية بالقليوبية: حوافز الرئيس السيسي للصناعة تستهدف دعم وتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، مؤكدا أنه استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة والمستثمرين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن القرارات من شأنها أن تدفع عجلة الإنتاج والتصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة في خطة استهداف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح "الفيومي"، أن حوافز الرئيس السيسي خاصة مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة تأتي في صالح الصناعات المحلية وتساعد علي جذب مستثمرين جدد، وأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له دوره في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، أن هذه التوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.
ونوه أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حزمة القرارات الجديدة التي اصدرتها القيادة السياسية، من شأنها دعم المصانع، وتعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مناخ الاستثمار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية إدارة الغرفة التجارية اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات العالمية
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في معظم دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو كبير في الاقتصاد الوطني في هذه الدول، ومصر ليست بعيدة عن هذا، مضيفًا أن قطاع التنمية العقارية يمثل في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة به يمثل نحو 15% من حجم العمالة، أي هو استثمار كثيف العمالة ويقضي على البطالة.
وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة استيضاح الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة تقدر أصولها بنحو 10 تريليونات جنيه، ونحو 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لا تتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة، فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر قليلة مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالي أصولها المالية، فعلي سبيل المثال حجم أحد الصناديق لا يزيد على 2,5 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًّا ولا يتناسب مع الطموحات المصرية في حشد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وهبة أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة عمرانية ضخمة غير مسبوقة في كل شبر من البلاد؛ مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين وغيرهما من المدن الذكية المتطورة وصناديق الاستثمار العقاري في غاية الأهمية للاستفادة من هذا النمو، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يتحتم على الحكومة الاهتمام بتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري للعمل في الخارج والترويج لهذه المشروعات السكنية أثناء إنشائها وقبل اكتمالها، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا تقصير واضح من الحكومة في هذا الصدد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقاري لا تنحصر على المنظور الكلي للاقتصاد؛ ولكن على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته في الاستثمار في هذه الصناديق وتملك الأسهم باعتبار أن العقار من ضمن صور تخزين القيمة والحفاظ عليها، وهو أحد الطرق التي يمكن للمواطنين الحد فيها من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري والحفاظ على قيمة أموالهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف وهبة أن الهدف الأسمى من هذه الصناديق هو دفع كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للأسف متأخرة جداً في قطاع دعم صناديق الاستثمار العقاري مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري في الاقتصادات العربية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ الحكومةَ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإزالة العراقيل أمامها؛ سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها، سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك المساهمة في تصدير العقار المصري الذي كان من ضمن خطط الحكومة وتيسير سبل تملك الأجانب للعقار المصري من أجل ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصرية.
وطالب وهبة القطاع المصرفي المصري بضرورة الاستثمار في هذه الصناديق من أجل زيادة حجم السيولة المالية بها وتقوية مركزها المالي وزيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري؛ لترويجه داخلياً وخارجياً وكذلك ترويج المشروعات العمرانية الكبرى، مثل: العاصمة الإدارية وغيرها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية