لجنة تظلمات لمن تم رفض طلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة.
ويأتي ذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعي المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.
وجاء القرار استنادًا لحكم المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.
هذا وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
وتسخر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة