عاجل.. الحكومة ترفع رأسمال الصندوق السيادي إلى 12.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ارتفع رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليصبح 12 مليار و513 مليون و802 ألف جنيه.
جاء هذا فى القرار رقم (8/3/10/4/2023) المنشورا بالجريدة الرسمية في العدد 189 الصادر 28 أغسطس عام 2023،
وتنص المادة الأولى من القرار، بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في حدود رأس المال المرخص به بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول المدرجة في الجدول، وذلك اعتبارًا من تاريخ استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية النقدي في 22 ديسمبر 2022
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020.
كما تم الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بقرار رئيس مجلس وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/7) باعتماد تقييم أرض الحزب الوطني المنقضي.
ويتضمن القرار موافقة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/8) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بحصة عينية بقيمة الأصول المنقولة إليه بموجب قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020، وذلك اعتبارا من تاريخ استكمال رأس مال الصندوق النقدي في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الصندوق السيادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات