عاجل.. الحكومة ترفع رأسمال الصندوق السيادي إلى 12.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ارتفع رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليصبح 12 مليار و513 مليون و802 ألف جنيه.
جاء هذا فى القرار رقم (8/3/10/4/2023) المنشورا بالجريدة الرسمية في العدد 189 الصادر 28 أغسطس عام 2023،
وتنص المادة الأولى من القرار، بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في حدود رأس المال المرخص به بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول المدرجة في الجدول، وذلك اعتبارًا من تاريخ استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية النقدي في 22 ديسمبر 2022
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020.
كما تم الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بقرار رئيس مجلس وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/7) باعتماد تقييم أرض الحزب الوطني المنقضي.
ويتضمن القرار موافقة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2023/4/10/3/8) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بحصة عينية بقيمة الأصول المنقولة إليه بموجب قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2020، وذلك اعتبارا من تاريخ استكمال رأس مال الصندوق النقدي في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الصندوق السيادي
إقرأ أيضاً:
“النقد العربي”: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه ، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الانفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدي المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.وام
شبوة: إنفجار مقطورة نفط لكهرباء عدن والاسباب مجهولة!