تنفذ سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 240 مشروعًا مدرجا تحت 19 برنامجًا مرتبطا بشكل مباشر بـ 5 أولويات من أولويات رؤية عُمان 2040، حيث تنفذ الوزارة نحو 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطة بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتأتي بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.

 


تتمثل المشروعات والمبادرات في إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية وتقديم خدمات بحرية وبرية كنشاط تبديل الأطقم البحرية وخدمات السفن وإصلاح السفن في مناطق الرسو ومناطق رسو السفن الفاخرة وقوارب القطر والتاكسي المائي.


كما تُنفذ الوزارة أكثر من 30 مشروعًا لقوانين وتشريعات ورخص مرتبطة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
وتركز استراتيجية الوزارة للخطة الخمسية الحالية في استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890 مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوة منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في «رؤية عُمان 2040».


وللحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تمّ إسناد 21 اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ نحو 110 ملايين ريال عُماني.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان وتونس توقّعان على اتفاقية الخدمات الجوية

وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الطيران المدني في العاصمة التونسية (تونس) على اتفاقية الخدمات الجوية مع الجمهورية التونسية.

تأتي هذه الاتفاقية تحديثًا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1985م بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، حيث تقوم الاتفاقية المحدثة على أسس ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين وتسمح لشركات الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين الجانبين. وتضمنت الاتفاقية على 23 مادة بالإضافة إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية بين البلدين.

كما تنوعت تلك المواد بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيمي والتشغيلي تمكن شركات الطيران المعينة من تشغيل عدد من الرحلات الجوية للركاب وللشحن الجوي بين مطارات البلدين، كما يمكن لشركات طيران البلدين الدخول في ترتيبات تعاونية لتقاسم الرموز المشتركة على الرحلات التي تشغلها ناقلات البلدين.

وقّع على الاتفاقية من الجانب العُماني سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، بحضور معالي سارة زعفراني الزنزري الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل التونسية، وسعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من سلطتي الطيران المدني في البلدين.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان ترتبط باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم بلغت في مجموعها 124 دولة تهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بما في ذلك الجوانب الفنية والتشغيلية وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي والطيران المدني مع الدول الأخرى، وتحرص هيئة الطيران المدني إلى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف الدول والسعي إلى زيادة تشغيل شركات الطيران من وإلى مطارات سلطنة عُمان إسهاما منها في دعم التبادل التجاري والسياحي لتنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • سياسي عُماني: مفاوضات مسقط تُبشر بفرص كبيرة لحل ملفات أساسية تنهي معاناة اليمنيين وتحسّن أوضاعهم الاقتصادية
  • غواص يرصد صدفة مشهد تزاوج بين سلحفاتين بحريتين بجزر الديمانيات في سلطنة عُمان
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 0.6 نقطة
  • سلطنة عُمان وتونس توقّعان على اتفاقية الخدمات الجوية
  • استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
  • ختامُ البرنامج الثقافي العُماني في معرض سول الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية
  • رئيس الوزراء: مشروع إعادة تدوير مخلفات السفن يحقق الاستدامة في قطاع النقل
  • المستقبل اللوجستي وفق "عُمان 2040" (1)
  • إذا كنت مستثمرًا في بورصة مسقط؛ هذا التقرير يهمك
  • وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024