سلطنة عُمان تنفذ مشروعات لوجستيات لدعم رؤية عُمان 2040
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنفذ سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 240 مشروعًا مدرجا تحت 19 برنامجًا مرتبطا بشكل مباشر بـ 5 أولويات من أولويات رؤية عُمان 2040، حيث تنفذ الوزارة نحو 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطة بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتأتي بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
تتمثل المشروعات والمبادرات في إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية وتقديم خدمات بحرية وبرية كنشاط تبديل الأطقم البحرية وخدمات السفن وإصلاح السفن في مناطق الرسو ومناطق رسو السفن الفاخرة وقوارب القطر والتاكسي المائي.
كما تُنفذ الوزارة أكثر من 30 مشروعًا لقوانين وتشريعات ورخص مرتبطة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
وتركز استراتيجية الوزارة للخطة الخمسية الحالية في استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890 مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوة منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في «رؤية عُمان 2040».
وللحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تمّ إسناد 21 اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ نحو 110 ملايين ريال عُماني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية؛ لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي هذا الإطار.
جاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي، ليؤكد التزام الجانبين بتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ركز اللقاء على مناقشة آليات الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.65% في نفس الفترة من العام السابق وأوضحت أن هذه الإصلاحات عززت نمو قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تناولت المشاط تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار التعاون المشترك، ناقشت الوزيرة البرامج الممولة بالتمويل المختلط بين الجانبين، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة كما استعرضت الحزمة المالية الأوروبية الموجهة لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، التعاون في قضايا الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.
مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، فإلى جانب كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، تسهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة التقليدية ويساعد في خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة وتفاقم ظاهرة تغير المناخ.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشروعات في العالم، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المستدامة، موضحا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإفريقيا.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن تعزيز الطاقة المتجددة لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تقود التحول الأخضر عالميًا، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أهمية دعم برامج الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة من أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية موضحًا إن دعم هذه البرامج يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يحمي البيئة ويحد من تأثيرات الاحتباس الحراري كما أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، توفر بديلًا نظيفًا ومستدامًا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف «نعمان»، يؤدي دعم برامج الطاقة المتجددة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الهندسة، والصيانة بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البرامج فرصًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية