التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل بالوراق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخص غرقًا بنهر النيل في الوراق، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية
عدم وجود شبهةواستمعت النيابة لأقوال أسرته، وتبين أنه تعرض للغرق أثناء الاستحمام، لعدم إجادته السباحة، مما أسفر عن مصرعه، وصرح بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة
لعدم إجادته السباحةوكشفت التحقيقات، أن الشاب في يوم الواقعة تعرض للغرق لعدم إجادته للسباحة، تعرض للغرق، مما أسفر عن وفاته نتيجة اسفكسيا الغرق.
بلاغ بغرق شاب
تعرض شاب للغرق بنهر النيل في الوراق، بعد الاستعانة بمعدات حديثة لانتشال جثته، حيث تم العثور على الجثة طافية، وتم نقلها إلى المشرحة، ولا توجد أى شبهة جنائية
وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل بجنوب الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة أمن الجيزة الوراق اسفكسيا الغرق لعدم إجادته تعرض للغرق وجود شبهة
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية