شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة المخالفة تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن شروط البيع لـ شقق سكن لكل المصريين، التابعة لـ شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعقوبة مخالفة هذه الشروط.
شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي يكون بعد 7 سنوات من الحصول عليها.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب سداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عقوبة مخالفة شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- يتعرض من يخالف شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي لـ الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يتم الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.
وينص قانون الإسكان الاجتماعي بحظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار أو أي نوع آخر من التصرفات، قبل مضي 7 سنوات من تاريخ الحصول على موافقة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات، التى تتم بالمخالفة لذلك.
يذكر أنه نفذت أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وشرطة التعمير العديد من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، لـ رصد أي مخالفات في المشروع، والتي تتنوع بين بيع الوحدة أو تأجيرها او تغيير نشطها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفة.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي.. شروط حجز وحدة بنزهة الأندلس في القاهرة الجديدة
كيفية الاستعلام على شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. «الشروط والخطوات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيع شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام