شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة المخالفة تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن شروط البيع لـ شقق سكن لكل المصريين، التابعة لـ شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعقوبة مخالفة هذه الشروط.
شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي يكون بعد 7 سنوات من الحصول عليها.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب سداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعيعقوبة مخالفة شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعيوكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عقوبة مخالفة شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- يتعرض من يخالف شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي لـ الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يتم الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.
شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعيقانون بيع شقق الإسكان الاجتماعيوينص قانون الإسكان الاجتماعي بحظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار أو أي نوع آخر من التصرفات، قبل مضي 7 سنوات من تاريخ الحصول على موافقة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات، التى تتم بالمخالفة لذلك.
شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعيحملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعييذكر أنه نفذت أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وشرطة التعمير العديد من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، لـ رصد أي مخالفات في المشروع، والتي تتنوع بين بيع الوحدة أو تأجيرها او تغيير نشطها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفة.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي.. شروط حجز وحدة بنزهة الأندلس في القاهرة الجديدة
كيفية الاستعلام على شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. «الشروط والخطوات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيع شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .