بعد تصريحات السيسي.. البورصة المصرية تحقق ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، قمة تاريخية جديدة عند حاجز 18700 نقطة، بعد اختراقه أعلى مستوى مسجل في أبريل 2018 عند مستوى 18414 نقطة.
وذكرت، أن مؤشر البورصة المصرية ارتفع اليوم الاثنين لمستوى 18700 نقطة (أعلى مستوى للمؤشر تاريخيا)، ولكن ظهرت بعض عمليات جنى الأرباح عنده.
وجاءت القفزة الكبيرة للبورصة، بعدما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إن طرح بعض الشركات في البورصة، جاء لعدة أسباب الأول هو إعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، أما السبب الثاني فهو تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لابد أن يكون لها اسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.
وأضاف الرئيس السيسي أن السبب الثالث أن يكون هذا متاحا للمواطنين ليس فقط من خلال شراء الأسهم ولكن أيضا من خلال الاستثمار في زراعة ما يريده المواطن على سبيل المثال 1000 فدان أو 3000 فدان وهذا متاح أيضا.
وقال أبوبكر الديب الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أنه توجد 3 عوامل وراء القفزة التاريخية للبورصة وتسجيلها أعلى مستوى لها وكسر حاجز 18500 نقطة أهمها حالة التفاؤل برئيس البورصة المصرية احمد الشيخ وتأكيده بأنه جاري العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف أن صعود البورصة جاء مدفوعا بمشتريات محلية لتحوط المستثمرين المصريين من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك مشتريات عربية مستغلة تدني الأصول المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه، من جهة أخرى ثبتت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء حتى مطلع العام المقبل، بهدف الحد من زيادة معدل التضخم.
وأوضح الخبير المصري أن مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت بشكل جماعي حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد وسط توجه شرائي للمستثمرين المصرين وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم، ليتخطى قمته التاريخية السابقة ويقترب من مستوى 18500 نقطة.
واضاف ابوبكر الديب أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” ارتفع بنحو 1.37% مسجلا 3752 نقطة وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 1.41% عند 5520 نقطة.
وأكد أبوبكر الديب أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 194 سهما، ارتفع منهم 106 فيما تراجع 16، و استقر 72دون تغيير واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 22.4 مليون جنيه، و 7.6 مليون عليه الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.02 مليون.
وذكر أن تمكن المؤشر الرئيسي من تخطي مقاومة 18430 نقطة، بنجاح، سوف يفتح له الباب للتحرك باتجاه مستوى 19100 نقطة ثم نحو 19750 نقطة عقب ذلك وأن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة رحلة صعوده ليختبر مستوى 20 ألف نقطة على المدى المتوسط.
وأشار الباحث الاقتصادي المصري إلى أن أسعار الأسهم المصرية الحالية تمثل فرصة كبيرة للتحوط من التضخم، حيث طالب رئيس البورصة الجديد بتوفيق أوضاع السمسرة والقيد المزدوج، وزيادة أحجام البضاعة المتداولة بطرح المزيد من الشركات الجديدة وتوفير المزيد من المعلومات اللحظية للمستثمرين
الأجانب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google البورصة المصریة مؤشر البورصة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد