“الرقابة النووية” ترسخ دور الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته، حيث حظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية الدولة في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%، وعلى مدى الأعوام الـ 14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
ولعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي، ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وفي هذا الإطار، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة، نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي.
وتفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
ويعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
علماء بريطانيون: جيش الاحتلال ارتكب جرائم “الإبادة البيئية” في غزة
#سواليف
نقلت صحيفة /الغارديان/ البريطانية عن باحثين في منظمات بيئية تأكيدهم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال عدوانه على قطاع غزة ما يمكن وصفه بـ”الإبادة البيئية”، وهو مصطلح يشير إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
تعريف #الإبادة_البيئية
بحسب معهد القانون الأوروبي، تُعرَّف “الإبادة البيئية” بأنها “أفعال غير قانونية متعمدة تُرتكب بشكل ممنهج عبر إجراءات عسكرية أو ميدانية تؤدي إلى فقدان النظام البيئي لخواصه الطبيعية”. ويترتب على ذلك خلل بيئي طويل الأمد يؤثر على جميع أشكال الحياة، بما في ذلك الإنسان والنبات والحيوان.
أدلة بالأقمار الصناعية على تدمير البيئة في #غزة
استندت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى صور أقمار صناعية حللها علماء وباحثون بيئيون، حيث وثّقت هذه الصور عمليات تدمير ممنهج نفذها جيش الاحتلال في مناطق متعددة من القطاع، مما تسبب في آثار كارثية على البيئة والسكان.
تلوث الهواء بالغبار و #المواد_السامة
منذ الأيام الأولى للعدوان، برزت الآثار الأولية لما يُعرف بالإبادة البيئية، إذ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت الأبراج السكنية والأحياء المدنية، ما أدى إلى انتشار ملايين الأطنان من الغبار والمواد السامة، بما في ذلك الأسبستوس، ورذاذ الأسمنت، والرصاص المنصهر الناتج عن الذخائر المتفجرة. وحتى بعد انتهاء العدوان، لا تزال هذه المواد عالقة في طبقات الجو، مما يشكل خطراً طويل الأمد على صحة السكان.
ويقدّر خبراء بيئيون أن حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الأشهر الثلاثة من العدوان يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لـ26 دولة. ولم تشمل هذه التقديرات كميات الغازات السامة الأخرى التي أطلقتها الطلعات الجوية المكثفة للطائرات الحربية الإسرائيلية.
#تدمير_الأراضي_الزراعية وقطع الأشجار المثمرة
وثّق الباحثون عمليات اقتلاع وتجريف ممنهج قامت بها قوات الاحتلال خلال الاجتياح البري، حيث دُمّرت مئات الآلاف من الدونمات الزراعية، بما في ذلك البيوت البلاستيكية التي كانت تُستخدم في الزراعة، إضافة إلى اقتلاع بساتين الزيتون والحمضيات والرمان والعنب، التي كانت تمثل جزءًا أساسياً من القطاع الزراعي في غزة.
كما أكدت تقارير سابقة لوكالة قدس برس أن الاحتلال تعمّد تدمير الغطاء النباتي للقطاع، خاصة في المناطق الزراعية الخصبة مثل منطقة نتساريم، التي تجاوزت مساحة السيطرة الإسرائيلية عليها 56 كيلومترًا مربعًا قبل الانسحاب منها، بالإضافة إلى مساحات واسعة على طول الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، والتي لا تزال خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
التلوث البحري وتدهور الحياة البحرية
لم تسلم البيئة البحرية من التدمير، إذ أدى الحصار الإسرائيلي إلى منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة المياه العادمة، مما تسبب في ضخ كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر. كما أدى تراكم جبال النفايات الصلبة في محيط مخيمات النازحين إلى انتشار الآفات وتفشي الأوبئة، مما شكل خطراً صحياً كبيرًا على السكان.
استخدام #أسلحة_محرمة دوليًا
رصد الخبراء أدلة على استخدام جيش الاحتلال لأسلحة محظورة دوليًا، مثل الفسفور الأبيض، الذي أدى إلى تدمير كامل للغطاء النباتي وتلوث التربة والمياه الجوفية. ويتطلب التخلص من هذه السموم عمليات بيئية معقدة وإمكانات ضخمة لا تتوفر في غزة، ما يعني أن التأثيرات البيئية لهذا العدوان ستظل قائمة لعقود قادمة.
تدهور الصحة العامة وانتشار #الأمراض
تشير الباحثة والأكاديمية الفلسطينية أميرة عكر إلى أن “تأثيرات الإبادة البيئية بدأت بالظهور من خلال الارتفاع الحاد في حالات الإسهال والأمراض المعدية، التي قد تلازم الأجيال القادمة طيلة حياتهم”.
وأضافت أن “تدمير الاحتلال لـ80 بالمئة من منازل القطاع أدى إلى تعرّض الأطفال والنساء الحوامل لمستويات خطيرة من الملوثات البيئية والجسيمات الدقيقة، التي قد يكون من الصعب على جهازهم المناعي مقاومتها”.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه غالبية سكان القطاع من ضعف المناعة، بسبب اضطرارهم لاستهلاك مياه ملوثة وأطعمة مملوءة بالمواد السامة والمسرطنة طيلة أشهر العدوان. وقد اعتمدت نسبة كبيرة من السكان على المساعدات الغذائية الدولية، التي لم تُراعَ فيها معايير الحفظ والتخزين المناسبة، مما أدى إلى استمرار انتشار الأمراض والتسمم الغذائي.
حصيلة العدوان البيئية والإنسانية
يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق