السفير الياباني لـشفق نيوز: شركاتنا ستدخل سوق العمل العراقي وسننفذ مشاريع ونطوّر البنى التحتية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، يوم الإثنين، أن شركات بلاده ستدخل سوق العمل العراقي وستستثمر فيه.
وقال ماتسوموتو لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة اجرت عدة مشاورات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية لأجل فتح باب الاستثمار وادخال الشركات اليابانية الى سوق العمل العراقي والاستثمار في الكثير من المشاريع وتطوير النبى التحتية".
واوضح ان "الشركات اليابانية تعمل على مشاريع كثيرة وفي مجالات مختلفة منها في مجال النفط وبناء المحطات الكهربائية وانشاء محطات معالجة المياه".
وتابع السفير الياباني، "نعمل حاليا على استثمار مشاريع جديدة من خلال لقاءنا مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية".
وفي نيسان 2023، أعرب السفير الياباني في بغداد فوتوتشي ماتسوموتو، عن استعداد بلاده للاستثمار بمشاريع رمال السيليكا في العراق.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اليابان استثمار العراق السفیر الیابانی
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة