الرقابة النووية ترسخ دور الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته، حيث حظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية الدولة في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%، وعلى مدى الأعوام الـ 14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
ولعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي، ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وفي هذا الإطار، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة، نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي.
وتفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
ويعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع .
عماد العلي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: تسريع وتيرة التصالح وتكثيف الحملات الرقابية
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل في الملفات الحيوية والخدمات الأساسية.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين مشيرا الى أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر لضمان الالتزام بمنهجية العمل الموحدة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تهاون أو تقصير من أي مسؤول، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، متضمنًا إجمالي عدد الطلبات المقدمة، ومدى استيفائها للشروط، والخطوات المتخذة لتذليل العقبات، لتحقيق المستهدف. كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبسيط الإجراءات وحل المشكلات أولًا بأول.
وفي سياق آخر، شدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة التعديات في المهد، ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مع استغلال الموجة الـ24 لتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل حاسم.
كما وجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، لضمان تحسين المظهر الجمالي للشوارع والقرى، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات، والعمل على تطوير الأداء في هذا الملف الحيوي.
على صعيد الرقابة التموينية، شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري. وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، لضمان توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية على أهمية التواجد الميداني المستمر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتحسين الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية، هو التزام أساسي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.