رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
على خلفية انطلاق وزارة العدل في إعداد مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة للتخفيف من وطأة الإجراءات القانونية والعقوبات السجنية المتعلقة بقضايا إصدار شيك دون رصيد، قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للرأي العام جملة من الأفكار التي تساعد وفق بيان نشره في تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ويركز المعهد على ضرورة الموازنة بين مصلحة المدين بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال. ويرى المعهد أن الحل الأمثل للوصول الى هذه الموازنة هو تفعيل شركات الاستعلام الائتماني التي تلعب دورا هاما في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم، اضافة إلى تفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وتوعية تلك المؤسسات بضرورة الاستجابة لطلب العدل المنفذ ضمانا للحق في التنفيذ.
كما يعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن هذا المشروع يستوجب تنقيح أحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة التجارية المتعلقة بترتيب الدائنين مشددا على مسؤولية البنك كمحترف من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية