رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
على خلفية انطلاق وزارة العدل في إعداد مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة للتخفيف من وطأة الإجراءات القانونية والعقوبات السجنية المتعلقة بقضايا إصدار شيك دون رصيد، قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للرأي العام جملة من الأفكار التي تساعد وفق بيان نشره في تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ويركز المعهد على ضرورة الموازنة بين مصلحة المدين بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال. ويرى المعهد أن الحل الأمثل للوصول الى هذه الموازنة هو تفعيل شركات الاستعلام الائتماني التي تلعب دورا هاما في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم، اضافة إلى تفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وتوعية تلك المؤسسات بضرورة الاستجابة لطلب العدل المنفذ ضمانا للحق في التنفيذ.
كما يعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن هذا المشروع يستوجب تنقيح أحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة التجارية المتعلقة بترتيب الدائنين مشددا على مسؤولية البنك كمحترف من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الشهابي: صلاحيات الوطنية للانتخابات الاستعانة بالقضاة بدون إصدار قانون
قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، أن حزب الجيل سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، تحت أي قانون يتم إصداره.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات لها سلطة إدارية منحها الدستور ، بحيث يكون لديها صلاحيات لكي تستعين بمن تريد من القضاة للإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحوار الوطني سبق وأن أوصى بأهمية النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة ، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون من مجلس النواب بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: التعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيتضمن أنه للهيئة الوطنية للانتخابات الحق في الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مراحل الانتخابات المختلفة.
وكان قد نظّم حزب الجيل دورة تدريبية مكثفة على مدار ايام ، الجمعة والسبت والأحد الماضيين، حضرها، 40 من قياداته وكوادره الشابة من في مختلف المحافظات.
وجاءت الدورة ضمن سلسلة من الدورات التأهيلية التي يحرص الحزب على تنظيمها، في إطار رفع كفاءة الصف الثاني وتمكين الشباب من أدوات العمل السياسي المؤسسي، وتم تنفيذ هذه الدورة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شارك في التدريب نخبة من المحاضرين المؤهلين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الصف الأول في التنسيقية، وقد تضمن برنامج الدورة مجموعة من الموضوعات المتصلة بالعمل السياسي، والإدارة المحلية، والعمل البرلماني، وإدارة الحملات الانتخابية، فضلًا عن مهارات الاتصال السياسي والإعلامي.
وشهدت الجلسات التدريبية تفاعلًا كبيرًا بين المحاضرين وكوادر حزب الجيل، بما يعكس اهتمامًا مشتركًا ببناء جيل جديد من القيادات السياسية الواعية والمؤهلة.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن هذه الدورات تأتي في إطار رؤية الحزب لبناء كوادر تمتلك الوعي الوطني والكفاءة السياسية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب، وبالدور الذي تلعبه في دعم وتأهيل شباب القوى السياسية.
مضيفا أن "حزب الجيل" يرى أن أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجًا حيًا على الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية في بناء الوطن، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتشاركي بين التنسيقية و الأحزاب الوطنية .
وقال ناجى الشهابي إن البرنامج تضمن عددًا من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، تناولت موضوعات محورية في العمل السياسي، أبرزها: المهارات القيادية، إدارة الحملات الانتخابية، التواصل الجماهيري، والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية ناقشت القضايا الوطنية الراهنة ودور الشباب في صياغة السياسات العامة والمشاركة في صناعة القرار وشارك في التدريب نخبة من المدربين والمحاضرين المتميزين من قيادات و أعضاء التنسيقية.
وأكمل ناجى الشهابى أن خطة الحزب متكاملة، تستهدف إعداد كوادر شبابية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لخوض معترك العمل السياسي بكفاءة ، وتشمل الخطة أيضا تنظيم برامج تدريبية متتالية تغطي مختلف المستويات التنظيمية، من الأمانة المركزية وحتى أمانات المحافظات، وتهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين والمشاركة الفعالة في صناعة القرار وصياغة السياسات العامة.